رئيسة البنك الأوروبي تزور تونس لمدة يومين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأت رئيسة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، يوم أمس، زيارة إلى تونس تستمر يومين، في إطار "بحث فرص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية" للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية مركبة.
وتأتي الزيارة، في إطار "دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية وتمويل القطاع الخاص وتعزيز البعد الأيكولوجي للاقتصاد التونسي"، وفقا لما جاء في بيان للبنك الأوروبي.
وفي لقاء جمعها بوزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي، أكدت المسؤولة الأولى في البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أوديل رينو باسو، أن مؤسستها "ملتزمة بالعمل على دعم تونس في جهودها الإصلاحية ومواصلة المساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية، بما يساعد على دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو وتحسين الأوضاع الاجتماعية".
وتتزامن هذه الزيارة مع ظروف اقتصادية ومالية صعبة تمر بها تونس، وضغوطات تضخمية وتباطؤ في النمو وحاجة ملحة إلى توفير إيرادات لفائدة الموازنة تتجاوز 28 مليار دينار (نحو 9.3 مليارات دولار) بين قروض داخلية وخارجية لهذه السنة.
قال المحلل المالي، بسام النيفر، إن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرارية التعاون بين تونس والبنك الأوروبي الذي انطلق منذ سنة 2012.
وأوضح النيفر أن استثمارات البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في تونس تجاوزت 2.1 مليار أورو إلى حدود السنة الحالية، وُجّهت معظمها إلى مشاريع البنية التحتية ودعم المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف المحلل المالي أن الدعم المالي الذي يقدمه البنك الأوروبي لا يمكن أن يعوّض تمويل صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الأخير يقدم دعما ماليا مباشرا لفائدة الموازنة، ويمكن لتونس أن تستغله وفقا لترتيب أولوياتها، مقابل القيام بجملة من الإصلاحات وفقا لسلم زمني معين.
وقال: "أما التمويلات التي يقدمها البنك الأوروبي فهي تنحصر في تنفيذ استثمارات طويلة ومتوسطة المدى تهدف إلى خلق النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وهي بالأساس البنية التحتية ويخضع تنفيذها إلى المتابعة المستمرة من طرف فنيّي البنك".
ويرى النيفر أن زيارة باسو تكتسب أهمية بالنسبة لتونس، من الناحية السياسية على اعتبار أهمية هذه المؤسسة المالية، ومن الناحية الاقتصادية على اعتبار أن هذه المشاريع توفر العملة الصعبة لتونس وتساعد على زيادة حجم الاستثمار الخارجي الذي لا يتجاوز 2 مليار دينار، وهو رقم اعتبره النيفر “مخجلا”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي أزمة اقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي إعادة الإعمار البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: مكافحة غسل الأموال ضرورة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة العالم بالنظام المصرفي العراقي
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الاربعاء، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مجرد التزامات قانونية، بل باتت عنصرًا محوريًا في حماية الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بالاقتصاد العراقي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي انطلقت أعماله في بغداد بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية.
وقال العلاق إن العراق حقق نتائج جيدة جداً في التقييمات الدولية الأخيرة، خصوصًا في ما يتعلق بدقة المعلومات، وهو ما يعكس الجهود الجادة التي يبذلها البنك المركزي في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.
وأضاف: “لقد بادرنا منذ وقت مبكر إلى معالجة نقاط الضعف، واتخذنا خطوات إيجابية ملموسة تهدف إلى منع استغلال النظام المالي العراقي في أنشطة مشبوهة”.
شراكات مصرفية دولية وفتح قنوات جديدة
وأوضح محافظ البنك المركزي أن العراق نجح في فتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية في عدد من الدول، ما يعد مؤشرًا على تعافي العلاقات المصرفية الخارجية وتعزيز القنوات المالية الرسمية.
وأشار إلى أن استحداث نظام البيع النقدي للدولار في العراق أصبح “الأمثل على مستوى دول العالم”، من حيث التنظيم والشفافية، وساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.
خطوات تنظيمية في قطاعات حيوية
وفي إطار تحديث الإجراءات، أعلن العلاق أن البنك المركزي وصل إلى المراحل النهائية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجمارك، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الاستيرادات، وتعزيز الشفافية الجمركية.
كما أشار إلى اتخاذ قرار مهم بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات عبر الجهاز المصرفي، للحد من مخاطر غسيل الأموال التي قد تنشأ في هذا القطاع بسبب طبيعته النقدية، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأكد العلاق أن التحول الرقمي أصبح أداة رئيسية في جهود الإصلاح المصرفي، مشيرًا إلى توجه البنك المركزي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الشبكي كوسائل فعالة لضبط العمليات المالية والكشف عن الأنماط المشبوهة بشكل استباقي.
تقدير لدور القطاع الخاص
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى رابطة المصارف الخاصة العراقية، تقديرًا لدورها في دعم جهود البنك المركزي بهذا القطاع الحساس، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء نظام مالي مستقر ومتوافق مع المعايير الدولية
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك