تأجيل محاكمة نجار مسلح لإتهامه بقتل زوجة شقيقة لجلسة باكر للمرافعة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجة شقيقه خنقا بالشرقية لجلسة باكر الأربعاء للمرافعة.
تعود أحداث القضية رقم ٩١٦٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز فاقوس والمقيدة برقم ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، لأنه يوم ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣، تلقي مدير أمن الشرقية إخطار من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم إسماعيل. ا. إ. ع ٢٥ عاما نجار مسلح ومقيم بناحية منية المكرم ببندر فاقوس بقتل المجني عليها زوجة شقيقه «سارة. ا. م. س» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وذلك بأنه وحال قيامه بمرواضة المجني عليها عن نفسها رفضت ذلك وهددته بفضح أمره لزوجها فإختمرت فى رأسه فكرة التخلص منها إزهاق روحها خشية إفتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه خنقاً إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق قتل زوجة شقيقه محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 62 متهما في خلية التجمغ لجلسة 2 فبراير
قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 62 متهما في القضية رقم 4662 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميا باسم "خلية التجمع"، إلى الثاني من فبراير المقبل، بهدف استكمال فحص المستندات والمستندات المطلوبة من الأطراف.
تفاصيل المحاكمةاستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة، الذي أشار إلى أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والخمسين، ومن الثامن والخمسين وحتى الستين، انضموا خلال الفترة من عام 1990 وحتى 10 يونيو 2024 إلى جماعة إرهابية، تستهدف استخدام القوة والعنف لتحقيق أغراض تهدد النظام العام.
وتركزت أنشطتهم على تعريض سلامة المجتمع والأمن الوطني للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإعاقة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين النافذة.
أوضح أمر الإحالة أن الجماعة المذكورة استخدمت القوة والعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، بما يشمل زعزعة الأمن الداخلي وإلحاق الضرر بالمصالح الحكومية والمجتمعية.
وأكدت التحقيقات أن انضمام المتهمين كان عن وعي تام بأهداف الجماعة، وأنهم مارسوا أفعالا تهدد استقرار الدولة وأمن المواطنين، من خلال التخطيط لتنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة داخل البلاد.
بينما أشار القرار إلى أن المتهمين من الرابع والخمسين وحتى المتهم الستين، شاركوا بشكل مباشر في تيسير أنشطة الجماعة داخل السجون، عبر إدخال هواتف محمولة لأعضاء الجماعة المحبوسين، بما يتيح لهم التواصل مع الخارج ومواصلة تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال شكلت تهديدا مباشرا للأمن القومي، وحملت خطورة كبيرة على سلامة السجون والنظام الداخلي لها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لاستكمال المستندات والتحريات اللازمة قبل استئناف المحاكمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش