المحكمة الجزائية بالأمانة تبدأ محاكمة خلية تجسس مرتبطة بالمخابرات البريطانية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
الثورة نت /..
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، أولى جلسات محاكمة تسعة متهمين ضمن خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية.
ففي الجلسة الأولى، برئاسة القاضي حسين القعل وبحضور عضو النيابة هلال العبيدي، تم مواجهة المتهمين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي، بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات.
واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين وطلباتهم، وأقرت استكمال استعراض قائمة الأدلة وتمكين المتهمين من تقديم ما لديهم من دفوع في الجلسة القادمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خلال الفترة من 2023 حتى 2025 تخابروا مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في الرياض، واتفقوا على رصد ومراقبة شخصيات قيادية في صنعاء وجمع معلومات عن مبانٍ ومنازل ومقرات أمنية.
وقد تلقّى المتهمون، تدريبات ميدانية ونظرية على أساليب المراقبة والتواصل المشفر واستخدام أجهزة تصوير سرية وأدوات تتبع، وزُوّدوا بتطبيقات سرية إضافة إلى سيارات مجهزة للبث المباشر، وقاموا برصد تحركات الأشخاص وزرع أجهزة تتبع واختراق شبكات الواي فاي، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وثبت أن المتهمين أعانوا المخابرات السعودية والبريطانية بتجنيد آخرين للعمل لصالحها في جمع معلومات استخباراتية عن مواقع وشخصيات قيادية في صنعاء.
وفي الجلسة الثانية، برئاسة القاضي عبدالله الحمزي وبحضور عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي، تمت مواجهة المتهمين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات في القضية.
واستمعـت المحكمة إلى ردود وطلبات المتهمين ومحاميهم، وقررت استكمال استعراض المضبوطات في القضية، ومنحهم فرصة لتقديم ما لديهم من دفوع في الجلسة القادمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم خلال الفترة من 2021 حتى 2023 تخابروا مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، واتفقوا على العمل لصالحهم في جمع ورصد معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، وقد زُوّدوا بوسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات لتحديد المواقع.
وتلقوا تدريبات مكثفة على وصف الأشخاص والأهداف والمواقع ورصد الأنظمة الأمنية ورفع التقارير والصور والإحداثيات عبر تطبيق “سيجنال”، مقابل مبالغ مالية بالريال السعودي، إضافة إلى تدريبات على تحديد المواقع عبر الخرائط، بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الجلسة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية