فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
وفي وقت سابق، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة لا تؤيد التصويت على المشروع الجزائري ووعدت بأنه في حال طرحه للتصويت "فلن يتم قبوله".
ووفقا لها، تعمل الولايات المتحدة على إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين، وهو ما يستلزم وقف الأعمال العدائية في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل. ويرى الجانب الأمريكي أن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لم يسهم في تحقيق هذه الأهداف.
وقدمت الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين، مشروع قرار بديل خاص بها. وبحسب النص، فإن مجلس الأمن الدولي "يؤكد دعمه للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة قامت أكثر من مرة بعرقلة قرارات في مجلس الأمن الدولي من شأنها أن توقف تنفيذ الخطط العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان استخدام حق النقض اليوم هو المرة الثالثة التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشروع قرار منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وعلى وجه الخصوص، في 8 ديسمبر 2023، منعوا مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة. وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي واشنطن بوقف فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة فی مجلس الأمن مشروع قرار قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
طالب 58 سفيرا سابقا في الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي الحالي "يجعل الاتحاد شريكا في الجريمة".
وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري 2025، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، قال الموقعون إنهم "صدموا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونددوا بها، ولكن الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية، ووصل إلى مستوى جرائم فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمجازر وتجويع ونزوح قسري".
وأضاف السفراء السابقون "لقد فشل الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه في اتخاذ موقف حازم رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتجويع السكان ومنع المساعدات"، محذرين من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".
إجراءات عاجلةودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 9 خطوات فورية، من بينها:
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع. تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل. حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية. فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب. دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية يوليو.وشدد السفراء على أن الحياد والصمت أمام هذه الجرائم يرقيان إلى التواطؤ، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما تباهى بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية.
إعلانوجاءت هذه الرسالة بينما تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية في العديد من العواصم الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الحرب في غزة، في ظل تقارير أممية تشير إلى خطر "إبادة جماعية"، وأخرى تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية.
واختتم الموقعون رسالتهم بالتحذير من أن "التاريخ لن يرحم"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل "باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي".
واستُشهد 14 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية، مما رفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 شهيدا -بينهم 88 طفلا- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة، فإن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية