إرتفاع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي نحو أوروبا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بلغ الإنتاج العالمي للغاز 4051 مليار متر مكعب سنة 2023، حسب التقرير الشهري لمنتدى الدول المصدرة للغاز. الذي أوضح أن دول المنتدى وفّرت أكثر من 40 بالمئة من هذا الإنتاج. فيما قارب إنتاج الدول غير الأعضاء الـ60 بالمئة من إنتاج الغاز المسوق عالميا.
وحسب تقرير المنتدى لشهر جانفي، فقد بلغ إنتاج أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز 1657 مليار متر مكعب من الغاز السنة الماضية.
أما تقرير المنتدى لشهر فيفري، فكشف أن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو أوروبا. ارتفعت خلال شهر جانفي الماضي على أساس سنوي. فيما استقرت صادرات البلاد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في الفترة ذاتها. كما أن أوروبا استوردت في جانفي الماضي 13.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، مسجلة إرتفاعا بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي.
وكانت النرويج المورد الرئيسي للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي في جانفي 2024. حيث استحوذت على 58 بالمائة من إجمالي الواردات، تلتها روسيا بنسبة 18 بالمائة والجزائر بنسبة 16 بالمائة.
وعلى المستوى العالمي، احتلت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا صدارة الترتيب فيما يخص تصدير الغاز الطبيعي المسال في جانفي. ولفت إلى أن دول المنتدى كانت مصدر 48.2 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وبالنسبة للجزائر، أشار التقرير إلى استقرار عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال التي تم تصديرها في جانفي 2024، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
و فيما يخص الأسعار، ذكر التقرير أن الأسعار الفورية للغاز والغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا. شهدت إنخفاضا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي بسبب جملة من العوامل. على غرار العرض القوي ومستويات التخزين المرتفعة وضعف الطلب في هذه المناطق
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال ملیار متر مکعب عبر الأنابیب من الغاز فی جانفی
إقرأ أيضاً:
62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.
عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائدأكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.
ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:
بند استهلاك الغاز الطبيعيبند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيلخطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعيلمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة ، تشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاعإيصال كهرباء حديث باسم المشتركصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرإثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمالكيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدةيتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:
- التوجه لمقر شركة الغاز التابع لها العقار وتقديم الطلب.- إجراء معاينة لتحديد الكود الفني والأعمال المطلوبة.- استكمال التعاقد وسداد رسوم التأمين والاستهلاك.- تنفيذ التركيبات الداخلية بعد دفع مقايسة التركيب.- تحويل الأجهزة المنزلية وربطها بالغاز بعد السداد الكامل.تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجيويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتيرأعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.
يُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.