إرتفاع حصة الجزائر من إنتاج النفط بـ12 ألف برميل يوميا
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم ثماني دول من “أوبك+”.
وحسب بيان للوزارة، اتفق المشاركون على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج، تُقدر ب 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت 2025.
وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام ب 12 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر أوت المقبل.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط لكل من: المملكة العربية السعودية، روسيا الاتحادية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، جمهورية كازاخستان، سلطنة عمان، بالإضافة إلى الجزائر.
وهي الدول التي بادرت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على مستويات إنتاجها من النفط، حسب بيان لوزارة الطاقة.
وخصص هذا الاجتماع لتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات السوق النفطية العالمية، ودراسة آفاقها على المدى القصير. مع التركيز على متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في الإنتاج. فضلا عن آليات تعويض الفروقات الناتجة عن فائض الإنتاج المسجل.
وفي ختام المداولات، واستنادا إلى التوقعات التي تشير إلى تحسن الطلب العالمي على النفط خلال موسم الصيف. اتفق المشاركون على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج، تُقدر ب 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت 2025.
وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام ب 12 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر أوت المقبل.
كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور بصفة منتظمة، من خلال اجتماعات تعقد شهريا، لمتابعة تطورات السوق بشكل دقيق، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية.
إلى جانب تقييم آليات التعويض المعتمدة. وتم تحديد تاريخ 03 أوت 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا شهر أوت
إقرأ أيضاً:
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل.
ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025.
وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية.
وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج.
وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر.
وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس.
ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025.
وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.