واشنطن: يحب اتخاذ مسار ملموس نحو دولة فلسطينية تعيش بأمان مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، ريتشارد فيزيك، الأربعاء، إن الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية تتطلب "وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ "مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلام مع إسرائيل".
وأوضح فيزيك في مرافعته أن "القانون الدولي لا يضع إطارا زمنيا للاحتلال"، موضحا أنه لا يمكن الطلب من إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية "دون ضمان الأمن".
وشدد القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، على أن الولايات المتحدة ترى أنه "لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
والأربعاء أيضا أمام محكمة العدل الدولية، وصفت مصر الممارسات الإسرائيلية بأنها "تخالف أحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكدت مصر خلال مرافعتها، وفق بيان لوزارة الخارجية "انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في عام 2022 من المحكمة، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بـ"العواقب القانونية للاحتلال".
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وتدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، الإثنين، من القضاة إعلان "الاحتلال الإسرائيلي" لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين، بحسب وكالة رويترز.
والثلاثاء، أجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأدت الحرب الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا الجديد ضد إسرائيل رفضت محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية رفح من هجوم بري اسرائيلي مرتقب، وفقا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس. وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم نساء وأطفال، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكانت هجمات حماس قد أدت إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وعرفت حكومة الرئيس غابرييل بوريك بانتقاد العدوان على قطاع غزة في أكثر كما أدانت الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المتواصلة منذ ثمانية أشهر.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلن أكثر من 650 محاميا من تشيلي، عن تقديم شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، دعا رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إلى وقف الحرب "فورا" في قطاع غزة، واصفا الوضع هناك بأنه "أسوأ" مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945.
وأشار بوريك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى إلى تشريد 1.9 مليون شخص، فضلاً عن نفاد المواد الغذائية.
وأردف بأن "الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا، تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وفي 24 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية عضو في نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة