هذا هو السبب؟.. أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى أن إيران اعتذرت عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، موضحًا أن سبب الاعتذار يعود إلى أن الدعوة لحضور القمة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تنسيق دولي واسع لدعم جهود السلام في الشرق الأوسط.
وخلال تغطية خاصة قدمها عبر برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، قال موسى إن توجه الدولة المصرية نحو السلام والتنمية يعكس رؤية واضحة لرفع شأن الشعوب وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في المنطقة.
وأشار إلى أن الإنفاق يجب أن يُوجّه لصالح المواطن وتحسين معيشته، وليس لصالح الحروب والصراعات، مؤكدًا أن مصر بلد لا يسعى للإضرار بأي دولة، وإنما يركز على دعم الأمن والاستقرار.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تصدر عنه يومًا أي تصريحات تسيء إلى أي طرف، ما يعكس ثبات الموقف المصري القائم على احترام الآخر والسعي للتعاون المشترك.
وفي سياق متصل، أوضح موسى أن الرئيس السيسي سيُهدي نظيره الأمريكي دونالد ترامب "قلادة النيل"، أرفع وسام مصري، تقديرًا للجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق التهدئة في المنطقة، ودعم العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتأتي قمة شرم الشيخ وسط مشاركة دولية واسعة لبحث آليات دعم وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق مسار سياسي شامل، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه القمة من نتائج ملموسة.
بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الولايات المتحدة الأمريكية الشرق الأوسط حماس غزة قمة شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .