البنك المركزي: معدلات نمو الشمول المالي تقفز لـ70.7% بنهاية 2023
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي أبرزت تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع - نحو 46.
ويعد معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%.
كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب - في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وساهم التعاون المثمر مع كافة الوزارات والهيئات على مستوي الدولة في تحقيق تلك الطفرة في نسبة الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من المبادرات والفاعليات المشتركة التي تستهدف شرائح العملاء المختلفة. هذا بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزي المصري في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد في العديد من القرى، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية، بالإضافة إلى أنشطة التوعية المالية.
وعلى صعيد تهيئة وخلق بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح "حساب شمول مالي للمواطنين" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
كما ساهمت فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك المركزي ويبلغ عددها 6 فعاليات – تنظم على مدار العام بالتزامن مع مناسبات عالمية - في الوصول إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين؛ إذ يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويسمح بفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وكذلك تقديم التثقيف المالي للمواطنين.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور ومعدلات الشمول المالي، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الشمول المالي الشمول المالي للمرأة البنك المركزى المصرى البنک المرکزی الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي باستثمارات 20 مليون جنيه
وقَّع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة وتجهيز مستشفى نقادة المركزي، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليون جنيه، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية في صعيد مصر.
ويستهدف البروتوكول تحديث البنية التحتية للمستشفى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 175 يومًا من تاريخ الترسية، حرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة لأهالي مركز نقادة والقرى المجاورة.
وفي هذا السياق، أكد محافظ قنا أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناء المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مركز نقادة.
و من جانبه، أوضح اللواء شريف أحمد صالح أن هيئة تنمية الصعيد تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبر تطوير البنية الصحية من أولوياتها لضمان عدالة توزيع الخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الصعيد.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، عبر مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تنمية الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في جميع الأقاليم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية