بعد تصديق الرئيس السيسي.. أسباب تعديل قانون مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أسباب تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق عليه فيما يلي:
مبررات تعديلات قانون مواجهة الطوارئ الطبية
قال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطور الذى يشهده العالم فى علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة، مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.
ونص القانون الذى وافق عليه مجلس النواب، على استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى “قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1-يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:
المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:
كما تضمن القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على ان يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح بروتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.
كما تضمن القانون إضافة اختصاصات إلى مجلس ادارة الصندوق وذلك بإضافة بندين برقمى ٨و٩ الماد٨ من القانون وهما بند٨ وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج والبند 9 وينص على اختصاص مجلس إدارة الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض الوراثیة والنادرة مواجهة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يُعلن موقفه من مشروع تعديل قانون مجلسي النواب والشيوخ
أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا يعبر عن موقفه من مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلى مجلس النواب ولاقى موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بالمجلس.
موافقة مبدئية وتطلعات مستقبليةأعرب الحزب عن موافقته المبدئية على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها خطوة نحو تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية. وأكد الحزب أن هذه التعديلات ليست غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
أشاد الحزب بتبني النظام الانتخابي القائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، معتبرًا ذلك خطوة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية.
دستورية التعددية واحترام تمثيل الأحزاب: أكد الحزب على ضرورة الالتزام بروح ونص الدستور، وبخاصة المادة (5) التي تنص على التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا أهمية ضمان تمثيل عادل ومتوازن لمختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية.
الملاحظات التحليلية حول إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر: أشار الحزب إلى أن توسيع بعض الدوائر جغرافيًا بشكل مفرط قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية، ويؤثر على قدرة الناخبين على التواصل الفعال مع ممثليهم.
التقدير الخاص للمحافظات الحدودية: أشاد الحزب بمنح وضع استثنائي للمحافظات الحدودية من حيث التمثيل النيابي، معتبرًا ذلك خطوة تُسهم في دمج هذه المحافظات بشكل فعّال في العملية السياسية.
الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة: أكد الحزب على ضرورة ضمان تمثيل نسبي عادل للأحزاب داخل القوائم المغلقة، بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية.
على طريق التعددية والتكامل الوطني: أعرب الحزب عن إيمانه بضرورة دمج الموالاة والمعارضة الإصلاحية الوطنية في مشروع سياسي شامل، يتيح تعدد الأصوات واختلاف المناظير في إطار من الالتزام الدستوري واحترام الثوابت الوطنية.
التزام الحزب بالانفتاح والمشاركة والتنافس الشريف: أكد الحزب أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقًا للمسار الدستوري والتشريعي، وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية.
ملاحظات حول تأخير الطرح وغياب المشاورات المجتمعية: أعرب الحزب عن أسفه لكون التعديلات قد جاءت متأخرة نسبيًا، ودون فتح حوار مجتمعي واسع أو استطلاع رأي الأحزاب التي هي خارج البرلمان حاليًا، مما يُهدد بتقليص العدالة السياسية ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
حول الشفافية والإنفاق السياسي واحترام القانون: شدد الحزب على أن نجاح أي عملية انتخابية يرتبط بتوافر ضمانات الشفافية، ومراقبة الإنفاق السياسي بما يتفق مع الدستور والقوانين المنظمة، وكذلك آليات تنفيذ حقيقية ناجزة وفاعلة، عادلة رقابية تُسهم في الإصلاح وتحقيق الإنصاف.
دعوة مفتوحة إلى التنسيق والتحالف الوطني: دعا الحزب كل الأحزاب والقوى الوطنية إلى التشاور والتنسيق الجاد، لتكوين تحالفات وطنية انتخابية تقوم على التفاهم والتكامل لا على الإقصاء أو التنافس الصراعي.
أكد الحزب مجددًا أنه جزء أصيل من نسيج الوطن، يُمارس معارضته من منطلق الإصلاح والبناء لا الهدم والتشكيك، وينفتح على الجميع دون استثناء، ويؤمن بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التعاون لا التنازع، والتكامل لا التفكك، والتوافق لا التناحر.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى