إنفاذاً لتعليمات النائب العام.. إخلاء شقة سكنية مستولى عليها وتسليمها إلى مالكها الشرعي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
في إطار الجهود الأمنية المستمرة الرامية إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وبتعليمات مباشرة من النائب العام المستشار الصديق الصور، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الإثنين، عملية إخلاء لشقة سكنية مستولى عليها بطريقة غير قانونية في عمارة “المسعودي” المتفرعة من شارع عمر المختار.
وجرى تسليم الشقة إلى مالكها الشرعي بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، في خطوة تؤكد على التزام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وضمان الحقوق.
كما منحت الإدارة مهلة لمدة ثلاثة أيام لشاغلي شقة أخرى في نفس المبنى، نظراً لوجود مستأجِر بداخلها، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وقد تم تحرير محضر رسمي بعملية الإخلاء والتسليم، مرفقاً بالمستندات القانونية، وأُحيل إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية المتبقية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استرداد عقارات النائب العام حكومة الوحدة الوطنية طرابلس
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة، تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحّب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟