رسوم تسجيل عقد بيع عقار.. اعرف المستندات المطلوبة لضمان حقوقك
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يرغب الكثيرون في معرفة رسوم تسجيل عقد بيع عقار في الشهر العقاري، إذ أنها أصبحت الضامن الأساسي والقانوني لحقوقهم، وذلك وفق البنود الخاصة بالقانون الجديد، الذي يضم الكثير من البنود التي تصب في صالح المواطنين ومساعدتهم على تسجيل ممتلكاتهم الخاصة وحمايتها بشكل قانوني ورسمي.
رسوم تسجيل عقد بيع عقاروعن قيمة رسوم تسجيل عقد بيع عقار، كشف رئيس الشهر العقاري جمال ياقوت، في حوار سابق لـ«الوطن»، عن قيمة الرسوم وفقا للقانون الشهر العقاري الجديد، مؤكدا أنها لا تزيد على 4000 جنيه بحد أقصى، حيث نص قانون رقم 9 لسنة 2022 على رسوم التوثيق بالشهر العقاري، بحيث تبدأ من 500 جنيه كحد أدنى، موزعة كالتالي:
- 3900 جنيه رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.
- 100 جنيه قيمة شراء نموذج التسجيل.
وفي نفس السياق، تستعرض «الوطن»، كل المستندات المطلوبة لإتمام عملية توثيق عقود الملكية والإيجار في الشهر العقاري، وهي:
- عقد التمليك النهائي للعقار «الأصل».
- نسخ العقود الابتدائية والعرفية للأملاك، التي مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال فواتير المرافق «غاز، كهرباء، مياه».
- تقديم ما يثبت حيازة العقار او الوحدة السكانية او المنشأة التجارية، التي مر عليها أكثر من 15 من خلال دفع فواتير المرافق.
- خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة.
- صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر.
- أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين.
- حضور الطرفين المالك والمستأجر للشهر العقاري.
مواعيد عمل الشهر العقاريتفتح مكاتب الشهر العقاري أبوابها لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، من السبت للخميس، في تمام الساعة 9 صباحا حتى الـ4 عصرا، فيما عدا أيام الإجازات الرسمية للدولة.
خدمات الشهر العقاري- إثبات المحررات في دفاتر الشهر العقاري.
- تصوير جميع المحررات التي يطلب شهرها.
- حفظ أصول المحررات المشهرة.
- منح جميع أنواع الشهادات العقارية.
- إعداد وتجهيز فهارس المحررات.
- منح صور من المحررات المشهرة ومن مرفقاتها.
- توثيق العقود المختلفة.
تقدم منصة مصر الرقمية، كل الخدمات المتعلقة بالتوثيق فى الشهر العقاري، وتتضمن خدماتها التالي:
- استخراج صورة من عقد مشهر.
- استخراج صورة من كتاب دوري.
- استخراج صورة من منشور مالي.
- استخراج صورة من منشور فني.
- استخراج شهادة تصرفات عقارية.
- ترجمة عقد مشهر.
- سريان محرر مميكن.
- تحرير توكيل عام قضايا بنفسه.
- تحرير إقرار بالشطب بنفسه .
- تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات للبيانات المساحية.
- تحرير إقرار رسمي بنفسه.
- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.
- تحرير توكيل عام رسمي.
- تحرير توكيل رسمي شامل.
- تحرير توكيل فى الأمور الزوجية.
- أكتب محررك.
- حجز ميعاد.
- خدمات معاملاتى المميكنة.
- الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.
- توكيل عام قضايا.
- توكيل عام رسمي بصفة.
- توكيل رسمي شامل بنوك عام بصفة.
- توكيل فى الأمور الزوجية بصفة.
- إقرار بالشطب بصفة.
- إقرار تصحيح محرر موثق بصفة.
- إقرار رسمي بصفة.
خطوات حجز الخدمات اون لاين فى الشهر العقاري1- تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» وهو تابع لوزارة العدل عن طريق Play Store.
2- إدخال الرقم القومي الخاص بك ونوع المحرر.
3- التطبيق يحتوي على قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة.
4- قم بتحديد أقرب فرع للشهر العقاري عن طريق نظام «GPS».
5- ثم حدد يوم وميعاد الحجز.
6- راجع البيانات.
7- اضغط على ايقونة تأكيد للبيانات المدخلة.
8-اضغط على ايقونة «موافق».
9- في حالة التاخير اوعدم الحضور في الموعد المحدد سيتم إلغاء الحجز.
أرقام هواتف لتقديم شكاوى الشهر العقاري ووزارة العدلالقاهرة: 01555887711.
الإسكندرية: 01555887722.
باقي المحافظات: 01555887733.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رسوم تسجيل استخراج صورة من الشهر العقاری تحریر توکیل توکیل عام
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.