سعدة: التقارب المصري التركي يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن التقارب "المصري التركي" من شأنه زيادة الاستثمار المباشر، وفتح الباب أمام الشراكة الاستثمارية مع كيانات كبرى وشركات لها مكانتها الاقتصادية، ما يساهم في نقل الخبرات والتركية المتميزة في العديد من القطاعات، ويساهم في توطين الكثير من الصناعات في مصر ونقل التكنولوجيا التركية في كثير من القطاعات للسوق المصرية.
وقال سعدة، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس للغرف العربية والغرف التركية، إن التعاون الاقتصادي "المصري- التركي" أكبر مثال على نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية، والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.
وأضاف أن الاستثمارات التركية في مصر ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023، ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفت إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت “المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية”.
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023، حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين