«صناعة الجلود» تستهدف زيادة الصادرات إلى 150 مليون دولار خلال عامين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
كشف جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تستهدف الوصول بصادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 150 مليون دولار خلال عامين، مشيراً إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية، وتأهيل الشركات المحلية للتصدير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، اليوم السبت، والذي تم خلاله مناقشة نتائج معرض القاهرة الدولي الثامن عشر للجلود، والذي نظمته الغرفة مؤخراً، بمشاركة 101 شركة مصرية وأجنبية، وشهد مشاركة وفود من 11 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، بهدف زيادة صادرات القطاع.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال الاجتماع، أن المعرض شهد طفرة في إبرام التعاقدات التصديرية بين الشركات العارضة وبعثات المشترين من الدول العربية الزائرة للمعرض، مشيراً إلى أن معرض القاهرة الدولي للجلود أظهر جودة المنتجات المصرية أمام التجار والمسؤولين والمستوردين، مما يؤدي إلى زيادة الثقة في المنتج المحلي على حساب المستورد المثيل، كما ساهم المعرض في تجمع مصنعي الأحذية والمنتجات الجلدية على مستوى مصر، خلال فترة المعرض، مما ساعد في تبادل الخبرات، وبحث سبل تطوير الإنتاج، وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاجية.
دراسة زيادة عدد الشركات المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للجلودوأوضح «السمالوطي» أن الغرفة تدرس حالياً زيادة عدد الشركات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته المقبلة، بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأخيرة، حيث أصبح من أهم المعارض الدولية المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة عدد المستوردين الأجانب في الدورة التاسعة عشر من المعرض، لإعطاء فرصة لأكبر عدد من المصانع المحلية للمشاركة وفتح أسواق تصديرية جديدة، حيث يُعد المعرض البداية لفتح مجال للشركات المصرية للتصدير لهذه الأسواق، والبناء على النجاحات التي تمت في المعرض، لإبرام تعاقدات تصديرية أخرى داخل الدول المستهدفة على مدار العام.
وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن الغرفة تعتزم تنظيم دورات تدريبية على مدار العام للشركات المحلية، لتأهيلها للتصدير، وسيكون الجزء الأكبر من هذه الدورات عن كيفية تسعير المنتج بشكل منافس، وتطوير الإنتاج ليناسب الأسواق التصديرية المستهدفة، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه من أبرز المعارض الخارجية التي تسعى الغرفة للمشاركة فيها خلال العام الحالي معرض طرابلس الدولي في ليبيا خلال شهر مايو المقبل، ومعرض بغداد الدولي بالعراق.
ومن جانبه، أشاد يحيي أبو حلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، بالدورة الثامنة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود، باعتبارها الدورة الأقوى للمعرض خلال السنوات الأخيرة، من حيث التنظيم وعدد الزائرين وجودة المنتجات المعروضة والتعاقدات التصديرية التي تم إبرامها في المعرض، مقترحاً أن يتم تنظيم الدورة المقبلة قبل الموسم بثلاثة أشهر.
أهمية زيادة بعثات المشترين خلال الدورة القادمة من المعرضكما أكد أحمد الحسيني الألماني، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، على أهمية زيادة بعثات المشترين خلال الدورة المقبلة من المعرض، مع دعوة مشترين جدد في كل دورة من المعرض، لتحقيق أقصى استفادة من مشاركتهم، وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.
وأكد محمد زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية، أهمية اهتمام الشركات التي تستهدف التصدير بالتسعير الجيد لمنتجاتها، بحيث تكون لديها القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وإعطاء ميزة تنافسية للمنتج المصري عن غيره من المنتجات المستوردة في هذه الأسواق.
وطالب «زلط» بضرورة أن تكون المنتجات المعروضة في الدورات المقبلة متوافقة مع احتياجات بعثات المشترين، ومتطلبات العملاء في هذه الدول، مع الاهتمام بالموضة لزيادة الصادرات، وتحقيق أقصى استفادة من المشاركة في المعرض.
وقال محمد محمود، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الأولوية في الدورات المقبلة من المعرض، ستكون لزيادة أعداد الشركات العارضة والمستوردين، لتحقيق رؤية الغرفة بزيادة الصادرات، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن التصدير في الوقت الحالي هو طوق النجاة للصناعة المصرية والاقتصاد الوطني، لتحقيق التنمية المنشودة وتوفير العملة الصعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلود صناعة الجلود غرفة صناعة الجلود اتحاد الصناعات الأحذية معرض القاهرة الدولی للجلود رئیس غرفة صناعة الجلود من المعرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.