غرفة صناعة العقار: تطوير رأس الحكمة شهادة ثقة في الاقتصاد والاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، إنّ حجم مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يمثل 4 أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد، كما أنه سيحتوي على مكونات مهمة، مثل المكونات الفندقية، والسياحية، والسكنية، والمطار الدولي، والمارينا.
. فيديو
وأضاف "حسنين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "المشروع سيضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة في منطقة البحر المتوسط، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا".
وتابع: "الساحل الشمالي ساحر وبه شواطئ رائعة للغاية، كما أن هذا المشروع له بُعد سياسي وهو قوة العلاقات بين دولتي مصر والإمارات وقوة العلاقة بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونعتبر أن التوقيع على هذا المشروع نجاح للقيادة السياسية والحكومة على مستوى الأصعدة كافة، ولكن في الوقت ذاته، لن يستثمر أحد مبالغ مالية في أي دولة إلا إذا كان متأكدًا من أنه سيحقق مكاسب أكبر من أي مكاسب بديلة أخرى، وهو ما يعني أن هذا المشروع شهادة ثقة في الاقتصاد والاستثمار العقاري بمصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد والاستثمار الاستثمار العقارى الشيخ محمد بن زايد صناعة العقار مشروع رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة مدينة الشيخ زايد
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة