رأس الحكمة والانفراجة

كما توقعنا فى مقال سابق فى شهر أكتوبر الماضى ستحدث انفراجة وستنتهى أزمة العملة، واليوم وبعد صفقة رأس الحكمة نؤكد أن السوق السوداء للدولار ستنتهى على المدى القصير.

ورأس الحكمة قطعة من أرض مصر، ستكون مفتاحاً لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، لتغير وجه مصر الاقتصادى، من دولة تعانى شح العملة، إلى دولة سيكون بها فائض من الدولار.

وربما نكون فى حلم، ولكن لا بد من أن نحلم من أجل تحقيق هذا الحلم، وربما يأخذ البعض الموضوع بشكل فيه سخرية. وهذا يرجع لعوامل منها عدم الثقة فى الحكومة، والمعاناة التى تعرضنا لها خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار، كان السبب الرئيسى هو نقص موارد مصر من العملات الأجنبية، بسبب ظروف خارجية، وكانت مصدر قلق للأمن القومى، واستقرار الدولة، وللأسف استغلت بعض الدول الأزمة، كما استغلها بعض المصريين، فتضخمت الأزمة وزادت معاناة الشعب.

واليوم نقطة فاصلة وتحرك محمود من الحكومة بالإعلان عن هذه الصفقة التى ستترجم إلى استثمارات 150 مليار دولار خلال فترة المشروع إلى جانب 35 بالمائة من المشروع سيدخل ميزانية الدولة، وهنا نقول يا حكومة نحتاج لعدد كبير من المشروعات فما أكثر الأراضى المصرية، وتميزها على البحرين أو بالقرب من الآثار لتمتزج الحياة العصرية بالحضارة.

ووفقاً لمصادرنا هناك مشروعات أخرى قريباً قادمة من الأشقاء العرب سيتم الإعلان عنها، ويبقى الأهم أن يصاحب هذا مشروعات عملاقة إنتاجية وصناعية وزراعية يكون هدفها هو التصدير، وتغطية السوق المحلى من الاستيراد، والاستفادة القصوى من اتفاقية مجموعة البريكس ولا يجب أن تنام الحكومة أو تغفل عن التحدى الأكبر وهو عدم عودة أزمة العملة.

ورأس الحكمة ستكون البداية لمشروعات عملاقة ستوفر السيولة لتغطية فجوة مصر من الدولار، كما نتوقع الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولى هذا الأسبوع

فالمشروع سيضخم 35 مليار دولار خلال شهرين إلى جانب ما يقرب من 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، إلى جانب عودة الأموال السخنة إلى مصر والتى خرجت فى فبراير 2022 بنحو 22 مليار دولار، لهذا نقوم وداعاً لأزمة الدولار، فوفقا لتصريحات رئيس الوزراء ستقوم الإمارات بضخ 35 مليار دولار خلال شهرين منها 15 مليار دولار تستحق خلال أسبوع واحد، و20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين. وتضمنت الصفقة، تحويل الإمارات 11 مليار دولار ودائع لها لدى البنك المركزى إلى استثمارات مباشرة فى المشروع منها 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى و6 مليارات دولار من الدفعة الثانية، وهو ما يعنى ضخ سيولة 24 مليار دولار.

إنها الانفراجة

 

المصدر: بوابة الوفد