اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طليقته أمام المارة بطامية في الفيوم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات الفيوم أولى جلستها في محاكمة المتهم بقتل طليقتها، وذلك بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى التاسع عشر من شهر أغسطس من العام المنقضي عندما أقدم شابا بارتكاب جريمة قتل مروعة، في حق طليقته والذي أنهى إنهاء حياتها بطريقة مأساوية عندما سدد لها عدة طعنات بسكين أثناء خروجها من محل عملها، أمام المارة في الشارع، بمركز طامية بمحافظة الفيوم.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، جاء مفاده، مقتل "م. أ"- 25 عاما- ربة منزل بالشارع العمومي بمدينة طامية.
وعلي الفور انتقلت آنذاك قوات الأمن من مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، جرى وقتها تشكيل فريق بحث قاده العميد هاني تعيلب، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وضم الرائد أحمد صوفي، رئيس مباحث قسم شرطة طامية، وتحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وكشفت حينها التحريات، أن خلافات قديمة بين الزوج وطليقته والتي لم تنجب منه أطفالًا.
وأضافت التحريات أن الزوجة تقدمت إلى المحكمة بعدة قضايا على الزوج، تتعلق بالنفقة وتبديد عفش الزوجية، وحكمت المحكمة للزوجة بتلك القضايا والتي من خلالها حصلت الزوجة على عدة أحكام بالحبس ضده، وحاول المتهم أن يدخل بعض من أهل الخير للصلح بينهم إلا أن جميع تلك المحاولات بأت بالفشل، وأصرت وقتها الزوجة، على تنفيذ الأحكام التي حصلت عليها ضد تطليقها.
وأشارت التحريات، إلى أن الزوج عجز عن توفير الالتزامات المادية التي حصلت عليها طليقته، وأنه أصبح مهددا بالحبس الوجوبي، ما دفعه إلى مراقبة تحركات طليقته، حاملا سكين بين طيات ملابسه، وعندما رآها في الشارع انقض عليها وطعنها عدة طعنات وتركها جثة هامدة وسط بركة دماء.
وجرى حينها إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى نيابة طامية برئاسة أحمد زغلول ليتولى التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم جرائم القتل جريمة قتل حوادث الفيوم شاب يقتل طليقته طعنات سكين
إقرأ أيضاً:
آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.
وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم على الزوجة واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد دون الزوج المصري، موضحا "الحكم لم يقصر الامتداد على الزوجة فقط من الأجنبي ولكن حتى الزوج من الأجنبية أيضا يمتد له حتى لو الزوج متزوج أجنبية وكانت هي المستأجرة وسافرت يمتد لزوجها المصري وأولاده".
وأشار إلى نص المادة أنه "يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا".
وأوضح شريف الجعار أن المادة تأخذ عدم قبول إذا عرضت على المحكمة الدستورية مرة أخرى، لصدور حكم سابق فيها، موضحا أن عدم الدستورية في تلك المادة لقصر الامتداد على الزوجة والأولاد إذا غادر الزوج البلاد ولم يمتد العقد إلى الزوج والأولاد إذا كانت الأم غير مصرية.
وشدد على أنه لن يصدر حكم من المحكمة الدستورية يعارض مسألة الامتداد القانون لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا إذا قضت مرة في موضوع ستقضي به في كل مرة.