وزير العمل: أطلقنا البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة من بورسعيد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال حسن شحاته وزير العمل لأن بورسعيد الرائدة اطلقنا البث الأولي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة منها مشير إلي أن محافظة بورسعيد نموذج فريد لاطلاق المشروعات القومية وخاصة التى تطبق لأول مرة.
وأضاف وزير العمل أن محافظة بورسعيد لديها المقومات لانجاح اي عمل وتعميمه على مستوى الجمهورية لتميزها الادارى وطبيعة أهلها الحريصين دائما على النجاح و التميز مشدد قائلا عاوز تنجح اي منظومة ابدأها من بورسعيد
جاء ذلك خلال إطلاق وزير العمل ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان البث الأولي «للمنصة الإلكترونية» للعمالة غير المنتظمة، و ذلك بحضور مدير المديرية عبدالونيس عبدالله .
وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًّا، وذلك من كل جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات «الوزارة» نحو التحول الرقمى، وقال الوزير أن المنصة تهدف إلى ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التى تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق .
ووجّه الوزير بسرعة تجهيز باقي مديريات العمل لتسهيل التعامل مع «المنظومة الجديدة».ودعا المقاولين وأصحاب الأعمال من أبناء المحافظة بالتوجه إلى مقر مديرية العمل بالمحافظة للتعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم ،للوقوف على أي ملاحظات قبل البث الكامل للمنظومة ،لتصبح متاحة للتسجيل بشكل مباشر .
و أشار محافظ بورسعيد إلي أن محافظة بورسعيد تعتبر أولي المحافظات المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمى ، مؤكدا علي أن الهدف الرئيسى من المنظومة الرقمية هو التيسير على المواطنين وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة، وإمكانية الحصول على الخدمة من خلال المنازل عبر التطبيقات الرقمية، وذلك لمنع التكدس والازدحام فى المصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال بأسرع وقت وأقل مجهود ومنع الفساد الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.
واستمع الوزير ومحافظ بورسعيد من المختصين لعرض عن كيفية دخول المقاولين لتسجيل بياناتهم على المنصة المُزمع إطلاقها بشكل كامل ،تمهيدًا للحصول على الخدمة الكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ووجه الوزير بسرعة البدء في إطلاق بث آولي للمنصة على عدد من المحافظات بالتوالي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.
وزير العمل يدشن منصة تسجيل العمالة غير المتتظمة من بورسعيدويُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد وزير العمل محافظ بورسعيد الخدمات المقدمة للمواطن المحافظات المصرية المشروعات القومية حسن شحاتة وزير العمل عمالة غير المنتظمة محافظة بورسعيد منظومة التحول الرقمي للعمالة غیر المنتظمة للمنصة الإلکترونیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.