ممثلة «مصر أكتوبر» تتقدم بمقترحات للحوار الوطني تستهدف خفض معدل التضخم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شارك حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي، خلال جلسة متخصصة ومغلقة ومحورية، لمناقشة السياسات النقدية، ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
اللجنة الاقتصاديةتقدمت غادة طلعت، ممثل حزب مصر أكتوبر، بمقترحات خلال اللجنة الاقتصادية، بمناقشة وعرض المقترحات التي تستهدف انخفاض معدل التضخم، استهداف صريح ومباشر، مع طرح أدوات للتحوط في السوق المصري ضد التضخم، تطرح لأول مرة للنقاش، عبر آليات السياسات النقدية للبنك المركزي، مع مقترحات أخرى.
جاء ذلك إيماء لتوجيهات الرئيس باستكمال الحوار الاقتصادي، بنظرة أعمق وأشمل، شملت المقترحات، إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الأجنبي، وخلق الوفرة عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، ويعتبر هذا الملف علي أولويات الطاولة الاقتصادية للجمهورية الجديدة، حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشرة، ويعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
وكانت إدارة الحوار الوطني، أكدت أن ذلك يأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ، بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات، خصوصا الاقتصادية، لافتة الى أنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد على مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
وانطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادى، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة والزراعة والسياحة»، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي مصر أكتوبر السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان