تتويجاً لجهود الدولة.. صفقة رأس الحكمة جاءت فى التوقيت المناسب لتصب فى صالح الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
المستثمرون: تحقق مستهدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنوياً
جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن اتفاق مصرى اماراتى لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى لتكون أكبر صفقة استثمارية فى تاريخ مصر، لتصبح مدينة عالمية تجتذب الاستثمار الاجنبى، لتكون أكبر منطقة جذب سياحى لجميع أنحاء العالم، وتعد نقلة كبيرة للقطاع السياحى المصرى وقطاع الاستثمار العقارى.
وأكد خبراء السياحة أن الصفقة جاءت فى التوقيت المناسب، لتصب فى صالح الاقتصاد المصرى للخروج من الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة الدولارية للبلاد، وأن هذا المشروع العملاق سينقل مصر نقلة سياحية كبيرة امام السياحة العالمية ومستقبل الاستثمار السياحى المصرى، لما تتمتع به منطقة رأس الحكمة من مقومات حباها بها الله بطبيعة خاصة واستقرار الجو طوال العام، إلى جانب شواطئها الخلابة، حيث تعد أجمل بقاع الارض.
ويرى رجال الأعمال من المستثمرين السياحيين أن مدينة رأس الحكمة الجديدة تعظم من مكانة منطقة الساحل الشمالى كمستقبل للاستثمار السياحى فى مصر، نظرًا لما تتمتع به من مقومات تسهم فى زيادة معدلات النمو السياحى لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح، هذا إلى جانب ما أعلنه رئيس الوزراء أن المنطقة سوف تجذب نحو ٨ ملايين سائح سنوياً لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا على غرار العلمين الجديدة نظراً لقربها من مطار العلمين الجديد لتجذب ملايين السياح من مختلف دول العالم وتضع المقصد السياحى المصرى فى مكانته الرائدة عالمياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رأس الحكمة الساحل الشمالى الاستثمار الأجنبي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
وفى هذا الصدد، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذا الاتفاق يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، هذا إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.
ولفت المهندس/ حسن الخطيب إلى أن مفهوم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من أهم عوامل ومحددات اتخاذ القرار بالاستثمار في الدول.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر لهذا الاتفاق، من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمر الدولي في الاستثمار في مصر، وذلك من خلال ضمان الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، كما أنه يعطي رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، هذا فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، هذا فضلا عن أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، ومتسقا مع توجيهات القيادة السياسية، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "