بحوث الإلكترونيات يؤكد دور «أودية العلوم والتكنولوجيا» في تنمية الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات أن أودية العلوم والتكنولوجيا تلعب دورا مهما في تنمية الاقتصاد القومي، وذلك من خلال دعم الإبداع والابتكار وتوفير بيئة محفزة لإنشاء الشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر قطاع علوم الحاسـب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات بعنوان «دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير قطاعات الدولة المصرية المختلفة في الجمهورية الجديدة»، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت محرم، إن أودية العلوم عبارة عن تجمعات جغرافية تضم عددا كبيرا من الباحثين ورواد الأعمال و الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتعرف أيضا باسم «مُجمعات الابتكار» أو «مناطق الابتكار».
وأضافت أن أودية العلوم والتكنولوجيا تقوم بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة منها توفير مساحات عمل مناسبة للشركات الناشئة، مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية والمرافق، وبرامج دعم فني وإداري للشركات الناشئة، تشمل الخدمات اللوجيستية والتدريب والتوجيه والمشورة بهدف تنمية وتطوير المهارات الأساسية لرواد الأعمال وأصحاب تلك الشركات ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وأشارت إلى أنها تنظم كذلك فعاليات ولقاءات تهدف إلى ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لضمان الاستمرارية لتلك الشركات والتغلب على تحديات السوق المختلفة، كما توفر بيئة محفزة تفاعلية بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال والخبراء لتقديم الدعم المطلوب وكذلك تنمية ثقافة قوية لدعم الابداع والابتكار.
وكشفت رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات عن أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال والباحثين والشركات الناشئة وخاصة في السنوات الأولى من التشغيل والتي تتمثل في الاحتياج للتوجيه والتمويل.
اقرأ أيضاًخبير في التكنولوجيا: جميع أنظمة تشغيل الهواتف ليست آمنة (فيديو)
انطلاق مبادرة «وادي التكنولوجيا التطبيقية» بـ « جامعة برج العرب التكنولوجية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي العلوم والتکنولوجیا الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!