الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير والتطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضافت "الطاقة والثروة المعدنية" الأردنية أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق المحلي مشروط بوجود :
شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين. الالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة. دراسة جدوى اقتصادية متكاملة. الحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة. دفع الضرائب والإتاوات المستحقة. فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة. تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.وحسب غرفة الصناعة في الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار (2.72 مليار دولار) وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، تشكل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ريادة
إقرأ أيضاً:
نشوز الزوجة يفتح أبواب النزاع.. احذري التحايل بادعاءات كيدية يعرضك للعقوبة
زواج طويل بالسنوات لا يضمن الاستقرار إذا بدأت الخلافات الزوجية تتصاعد حول الواجبات المالية والمعنوية، فكثير من الأزواج يجدون أنفسهم أمام محاكم الأسرة، يسعون لحماية حقوقهم بعد أن تتحول المشكلات اليومية البسيطة إلى أزمات قانونية تؤثر على الأسرة بأكملها، فالنشوز الزوجي قد يحول البيت إلى ساحة نزاع، ويهدد استقرار الأطفال والأموال المشتركة.
النشوز.. إخلال الزوجة بالالتزامات الزوجية
بحسب مصطفى محمود المحامي المختص بالشأن الأسري، يعرف نشوز الزوجة بأنه إخلالها بالتزاماتها الزوجية، سواء برفض العيش مع الزوج أو الامتناع عن أداء الواجبات الزوجية بلا سبب مشروع، ويحق للزوج تقديم دعوى لإثبات نشوز الزوجة أمام محكمة الأسرة لحماية حقوقه المالية والمعنوية، وضمان الالتزام بالواجبات الزوجية.
إثبات النشوز.. مستندات وشهود موثوقين
أكد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن إثبات النشوز يتطلب مستندات رسمية وشهود موثوقين، مثل العقود والمستندات الرسمية المتعلقة بالسكن والمصروفات، فواتير أو إيصالات تثبت صرف الزوجة على متطلبات معينة أو رفضها الالتزام، شهود موثوقون يشهدون على تصرفات الزوجة، أو هجرها مسكن الزوجية بدون سبب مشروع.
وأشار مصطفى محمود المحامي إلى أن الادعاءات الكيدية والشهود المزورين ترفض، وقد يعاقب القانون من يقدم هذه الادعاءات أو يشهد زورا، بما في ذلك الغرامة أو السجن في بعض الحالات، لانها تعتبر محاولة للتلاعب وتشويه الحقائق.
إذا ثبت نشوز الزوجة، فقد يؤثر ذلك على حقوقها الشرعية، بما في ذلك النفقة أو بعض الحقوق المالية الأخرى، وقد يقيد القانون بعض مطالبها المالية أو يرفضها إذا ثبت خروجها عن طاعة الزوج بلا سبب مشروع.
الإجراءات القانونية أمام محكمة الأسرة1-تقديم دعوى لإثبات نشوز الزوجة مع جميع المستندات والأدلة الرسمية.
2-استدعاء الشهود والإدلاء بشهاداتهم بشكل رسمي أمام المحكمة.
3- فحص المنقولات والممتلكات إذا كانت هناك نزاعات حول الاستيلاء عليها.
4- صدور حكم قضائي يثبت نشوز الزوجة، ما يمنح الزوج الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقه.