وزير الاقتصاد: 5% النمو المتوقع للاقتصاد الوطني في 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 5% في العام الجاري 2024،مؤكداً أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الإماراتي مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنةً بالدول المتقدمة.. مشيرا إلى أن أكثر من 73% من الاقتصاد الوطني غير نفطي وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة.
وقال معاليه في حواره بمناسبة النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا التي تنطلق فعالياتها في أبوظبي غداً بحضور أكثر من 2500 مشارك من حول العالم – إن القمة نجحت في تحقيق قفزات كبيرة في أعداد المشاركين والزوار والموضوعات المطروحة للنقاش أسهمت جميعها في رسم مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأضاف معاليه أن النسخة الثالثة من قمة إنفستوبيا تشهد توقيع ما يقرب من 20 اتفاقية تعاون وشراكة مع عدد من الشركات والمؤسسات الدولية إضافة إلى مشاركة أكثر من 7 وزراء ونخبة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء من حول العالم لبحث ومناقشة المتغيرات العالمية الاقتصادية والتوجه العالمي في الاقتصاد الجديد والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة أفضل 100 شركة من المستقبل التي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.
. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي والاستثماري الجديد كونه في قلب التغيرات والتحديات العالمية مضيفا أن دولة الإمارات حددت القطاعات الاقتصادية الأكثر استدامة ومرونة للدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتي وصلت لأكثر من 16 قطاعاً منها التكنولوجيا الصحية والزراعية والتعليمية والخدمات المالية والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات التي تصب في استدامة القطاعات الاقتصادية وتعزز قوة الاقتصاد الوطني. وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع شركائها على جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحاً حيث عملت الوزارة على إعادة صياغة قوانين وتشريعات اقتصادية منها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، كما وصلنا لأكثر من 788 ألف شركة سُجلت في دولة الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن هدف الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031، مضيفاً أن هذه الأرقام تعكس حجم النمو في عدد الشركات التي تركزت في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والتكنولوجيا الزراعية والذي توزع على جميع إمارات الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يواصل انتعاشه.. البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 4.3%
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا، الثلاثاء، أعلن فيه عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2025–2026 إلى 4.3%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مشيرًا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على المدى القريب مدعومًا بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة.
أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024–2025، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع، مقارنة بـ 2.2% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأشار البنك إلى أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من دولة الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة. كما شهدت الصناعات التحويلية غير البترولية انتعاشًا ملحوظًا مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وربط التقرير هذا التحسّن بمجموعة من العوامل أبرزها إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام صعب واجه فيه الاقتصاد المصري قيودًا على الواردات ونقصًا في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.
توقعات مستقبلية واعدةتوقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري نموه في العام المالي المقبل 2026–2027 ليصل إلى 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
كما توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا من 20.9% في 2024–2025 إلى 14.6% في 2025–2026 و8.2% في 2026–2027، وهو ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين. وأشار إلى أن معدل الفقر وفق خط الفقر الدولي (4.2 دولار يوميًا بأسعار 2021) قد يستقر عند 12.5% خلال 2024–2025، بعد أن ارتفع تدريجيًا من 7.1% في 2022 إلى 12.6% في 2024.
الإصلاح المالي والدين العامأكد التقرير أن عجز الموازنة العامة سيرتفع مؤقتًا إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024–2025 بعد أن كان قد انخفض إلى 3.6% في العام السابق، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الفائدة وتراجع الإيرادات غير الضريبية. وأوضح أن الحكومة المصرية تتجه إلى تسريع وتيرة الضبط المالي بدءًا من 2025–2026 عبر تعديلات ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم وتعزيز الإدارة الضريبية.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.8% بنهاية 2024–2025 ثم إلى 81.7% في 2025–2026 و80% في 2026–2027، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات المالية واستعادة الانضباط المالي على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية في وقت تشهد فيه الاقتصاد المصري مرحلة انتقالية حاسمة بعد أن واجه خلال الأعوام الأخيرة ضغوطًا شديدة نتيجة تقلبات أسعار الطاقة، وتراجع إيرادات قناة السويس، ونقص العملات الأجنبية، والتحديات العالمية الناتجة عن الحروب الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
ويرى مراقبون أن رفع البنك الدولي لتوقعاته يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو خلال السنوات المقبلة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه