البورصة: السماح لجميع الأسهم بالتداول في ذات جلستي (T+0) و(T+1)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في يناير 2024 خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد طرح بنودها للحوار المجتمعي الفعال مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير والمتوسط، وذلك كله في إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح أحمد الشيخ رئيس البورصة أن الاستراتيجية تتكون من 7 محاور رئيسية تتضمن 61 بنداً، وهذه المحاور هي الإطار العام للسوق، الطروحات، تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، تطوير قواعد وآليات التداول، الأسواق والأدوات المالية الجديدة، الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا المالية.
وقد بدأت إدارة البورصة المصرية في تفعيل استراتيجيتها للتطوير في عدة بنود، وقد تم بالفعل ما يلي: -
اولاً: إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، بدءا من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024، وذلك نفاذاً للبند رقم (34) من الاستراتيجية، ويهدف القرار إلى تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول.
ثانياً: تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة نفاذاً للبند رقم (31) من الاستراتيجية، فيما يتعلق بتوحيد جهة إيقاف وتنشيط الأكواد آليا من خلال النظم المعمول بها بالبورصة المصرية وذلك بالتنسيق مع الهيئة حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023، حيث تم:
1) زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكدا من 12 شهرا إلى 24 شهرا.
2) أن تكون البورصة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
ويهدف التعديل إلى التيسير على المتعاملين في سوق المال المصري، وتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة وجود أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي مما قد يؤدي إلى تعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق ككل. وتجدر الإشارة إلى أنه ولتفعيل ذلك القرار فقد قامت إدارة البورصة المصرية بتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة Coding System وتعديل قواعد بيانات العملاء لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
ومن الجدير بالذكر أنه سبق وتم إجراء تعديلات هامة تشمل مد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها لتصبح خمس سنوات من تاريخ تسجيل العميل لدى البورصة المصرية (وذلك أسوة بالمؤسسات المصرية) أو المتبقي من مدة صلاحية المستند الثبوتي أيهما أقل، وفيما يتعلق بالمستند الثبوتي فسيتم الاكتفاء بـ "سويفت" يتم إرساله من أمين الحفظ العالمي إلى البورصة المصرية متضمنًا كافة بيانات الصندوق المطلوب الإفصاح عنها.
كما قامت إدارة البورصة المصرية بالعديد من الخطوات لتفعيل سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وذلك نفاذا للبند (21) من الاستراتيجية، حيث تم بالفعل انعقاد عدة لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين من الشركات المقيدة للقيد بالسجل، كما نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية 8 دورات تدريبية ضمن البرنامج التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين.
كما أوضح الشيخ أن البورصة المصرية تواصل العمل لتطوير منظومة الشراء والبيع في ذات الجلسة تطبيقا للبند (35) من الاستراتيجية، حيث سيتم السماح لجميع الأسهم - عدا الأسهم المدرجة بسوق الأسهم غير النشطة - بالتداول في ذات الجلسة (T+0) والجلسة التالية (T+1).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة استراتيجية تطوير البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
"القومي للمرأة" يشارك في جلستي عمل حول الإعلام خلال فعاليات مؤتمر "بيجين+30"
شارك المجلس القومي للمرأة، في جلستين رئيسيتين ضمن فعاليات مؤتمر “تحويل التعهّدات إلى إجراءات – استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات "، والذي عُقد في عمّان، الأردن، خلال شهر ديسمبر الجارى.
وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، في جلسة حول “دور الإعلام الشعبي والدراما في تشكيل المعايير الاجتماعية”، واستعرضت تجربة المجلس القومي للمرأة في توظيف الدراما الرمضانية كقوة ناعمة لتغيير السلوك المجتمعي وكسر الصمت حول العنف الأسري، مشيرة إلى نماذج مؤثرة مثل مسلسلي فاتن أمل حربي وتحت الوصاية، إلى جانب فيلم بين بحرين، ودورهم في رفع الوعي وتحفيز الإبلاغ وطلب الدعم عبر الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115.
كما شاركت أمل توفيق في جلسة حول “فجوة البيانات: جمع واستخدام البيانات الإدارية والبحوث حول العنف ضد النساء والفتيات من خلال أدوات مبتكرة”، و قدمت عرضًا لنتائج بحث المجلس القومي للمرأة حول العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أهمية الاستثمار في البيانات الإدارية والبحوث المتخصصة لدعم السياسات والبرامج القائمة على الأدلة والوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.
هذا وتعكس مشاركة المجلس في هذا المؤتمر التزام مصر بدورها الإقليمي في تحويل التعهّدات الدولية إلى إجراءات وطنية فعّالة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟