البورصة المصرية تربح مليار جنيه لدى إغلاق التعاملات
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الإثنين، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين وأجانب، قابلتها عمليات بيع من قبل المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد العرب.
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.38 في المائة ليصل إلى مستوى 33037.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس70 بنسبة 0.26 في المائة ليبلغ 10123.99 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.07 في المائة ليصل إلى 13652.78 نقطة.
اقرأ أيضاًالبورصة تعلن البدء في الاكتتاب في أسهم «بنيان» بقيمة 1.8 مليار جنيه
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في تداولات جلسة نهاية الأسبوع ورأس المال السوقي يربح 12 مليار جنيه
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة تعاملات سوق الأسهم المؤسسات المحلية البورصة تربح مليار جنيه البورصة المصریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل.
كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.
أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.
وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.
أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.
وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات