الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأرباح الروسية المجمدة لصالح الجيش الأوكراني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لشراء إمدادات عسكرية لأوكرانيا.
وقالت للبرلمان الأوروبي في خطاب حثت فيه الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد في مجال السياسة الدفاعية: "حان الوقت لبدء محادثة حول استخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المجمدة لشراء معدات عسكرية مشتركة لأوكرانيا"، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وأضافت بأنه لا يمكن أن يكون هناك رمز أقوى ولا استخدام أعظم لهذه الأموال من جعل أوكرانيا وأوروبا بأكملها مكانًا أكثر أمانًا للعيش فيه.
وأكدت على ضرورة عدم التصعيد والمبالغة في تضخيم مخاطر الحرب، لكن يجب الاستعداد لها، وهذا يبدأ بالحاجة الملحة إلى إعادة بناء وتجديد وتحديث القوات المسلحة للدول الأعضاء.
وفي كلمتها، ابتكرت فون دير لاين استراتيجية الدفاع عن الصناعة الأوروبية الجديدة التي ستقدمها لجنتها في المبدعة، تسعى إن أحد أهدافها الرئيسية إلى إعطاء قرارات للمشتريات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاصول الروسية الأصول الروسية المجمدة استراتيجية الاستعداد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي وتخفيف العبء على الجيش اللبناني
بروكسل "رويترز": جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المشورة والتدريب
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان.
وبدلا من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر.
وذكرت الوثيقة أنه "من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد"، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضا مساعدة لبنان لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت الاثنين لاقتراح خارطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأسبوع الماضي بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فعالية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة حزب الله بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أمريكية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام "بالطبع".