بسبب قضية فساد مالي.. القضاء يصدر حكما بالسجن النافذ في حق البرلماني عبد القادر البوصيري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، المكلفة بالبث في جرائم المالية، الستار صباح اليوم الأربعاء، على واحدة من أشهر قضايا الفساد بالمملكة، والتي تورط فيها عدد من المسؤولين بالجماعة الحضرية للعاصمة العلمية، من ضمنهم البرلماني عبد القادر البوصيري.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قضت المحكمة في حق البوصيري بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم، فيما نال مقاولان 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 3 ملايين سنتيم، بينما حكم على موظفين آخرين بعقوبات تتراوح ما بين 3 أشهر و 10أشهر حبسا نافذة.
من جهة أخرى، برأ القضاء رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس من جميع التهم المنسوبة إليهما.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: الاقتصاد الليبي أمام خطر الانهيار بسبب الارتهان للنفط
???? شنشوب: النظام المالي عاجز عن تحويل المدخرات إلى استثمارات.. والنفط ليس ضمانًا دائمًا
ليبيا – حذّر الأكاديمي والخبير المالي مختار شنشوب من أن المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان مصرف ليبيا المركزي تخفي وراءها اختلالات هيكلية عميقة، في مقدمتها عجز المنظومة المالية عن تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات منتجة.
???? فائض السيولة لا يعكس قوة حقيقية ????
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”, قال شنشوب إن فائض السيولة المرتفع باستمرار، والذي يقر به المصرف المركزي نفسه، هو نتيجة مباشرة لعجز المصارف التجارية عن توظيف الأموال، في ظل غياب بيئة استثمارية آمنة تسمح بتحويل تلك الأموال إلى مشاريع منتجة.
???? إما الابتكار أو تكديس الأموال المعطلة ⚖️
ورأى شنشوب أن النظام المالي أمام مفترق طرق: إما البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتحفيز الاستثمار، أو الاستمرار في تكديس السيولة داخل المصارف دون فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني.
???? النفط يغذّي حلقة مفرغة من التمويل غير المستدام ????️
وشدد على أن الاقتصاد الليبي واقع اليوم داخل حلقة مفرغة تموَّل فيها المصارف من عائدات النفط، دون أن تُنتج مصادر بديلة أو مستدامة، وهو ما يُبقي الاقتصاد عرضة للهزات بمجرد حدوث اضطرابات سياسية أو أمنية.
???? الاعتماد على النفط بالكامل يعرّض الدولة للانهيار ⚠️
وحذّر شنشوب من أن الاعتماد شبه الكلي على النفط في ظل صراع سياسي محتدم قد يقود إلى انهيار اقتصادي سريع في حال انسداد المسارات السياسية، خاصة مع انحصار شرعية الحكومة الحالية في تصدير النفط فقط، مقابل خصوم لا يملكون السيطرة على المنافذ والمنابع.