مايا مرسي: مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل قد تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 34%
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه وفقا للدراسات والإحصائيات فإن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 34%.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة بعنوان "تمكين المرأة المصرية: التنقل بين الواقع والأمل"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان.
حضر الندوة كل من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ومايان رسلان رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المرأة في مصر تشهد عصرا ذهبيا في ظل إرادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها.. مشيرة إلى العديد من المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التي وصلت إلى 28%، متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلى 50% خلال السنوات القادمة.
كما شددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم فقط على الرجال.. مؤكدة أن الحقوق الاستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان.. وكشفت عن تفاصيل المسلسل الكرتوني "نورة" الذي سيتم عرضه في شهر رمضان الكريم، وسيناقش العديد من القضايا المهمة الخاصة بالأسرة والمراهقين.
اقرأ أيضاًمحافظ المنيا يُكرم وفد فرع المجلس القومي للمرأة
وظائف المجلس القومي للمرأة.. الشروط ورابط التقديم
العمل بأسوان: دورة تدريبية متنقلة لتمكين المرأة اقتصاديا بنصر النوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزمة السورية المرأة المرأة العاملة المرأة المصرية المرأة في سوق العمل تمكين المرأة دعم المرأة دور المرأة المصرية دور المرأة في المجتمع سوق العمل سوق العمل المصري المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.