وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بالعاملين.. ويؤكد: الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل أهم مقومات النجاح
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم اجتماعًا اليوم الخميس، بالعاملين بإدارة مركز جنوب الفيوم، وذلك بقاعة مسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور الشيخ أحمد صابر، مدير الإدارة.
وخلال الاجتماع رحب الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بالجميع، مؤكدا أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل أهم مقومات النجاح الوظيفي، وأن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها، ويتفانى في أداء مهامها، وأن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، مؤكدًا على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني في شهر رمضان المبارك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج التثقيفي للطفل، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء، ومقارئ الجمهور لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك.
كما أكد على ضرورة الاهتمام بحملة النظافة الموسعة التي أطلقها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
أوقاف الفيوم تعقد أسبوعا دعويا بالمساجد الكبرى بعنوان "على أبواب رمضان" جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع جانب من الاجتماع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم أوقاف الفيوم العاملين الأخلاص والأمانة
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة