وزير المالية يدعو إلى التعاون الدولى لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعالة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا بد من التعاون الدولى بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمى فى خدمة قضايا التنمية، قائلًا: إننا نتطلع إلى «هيكل مالى عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن التداعيات بالغة الشدة للأزمات العالمية.
وأضاف وزير المالية، فى جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، المنعقدة ضمن اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أن حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادى العالمى وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استدامة التمويل والنمو والتنمية فى البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالى عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية، التى يمكن أن تسهم فى دفع المسارات التنموية.
وتابع: إننا نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة فى مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التى نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
اقرأ أيضاًوزير المالية: الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابا
وزير المالية: تطوير رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: نستهدف وصول لاستثمار الأجنبي المباشر لـ5.7 % بحلول 2030.. فيديو
الرياض
قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن المملكة لا تزال تستهدف وصول مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي بحلول 2030 أي ما يعادل 100 مليار.
وكشف، خلال حديثه في منتدى قطر الاقتصادي، عن أن المملكة تنفذ 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال كما تواصل التطوير باستمرار.
ولفت إلى أن المملكة حددت أولويات الإنفاق لعدة أسباب منها تسريع تنوع الاقتصاد وبناء القدرات المؤسسية وجزء من ذلك يشمل الالتزامات العالمية والعامة.
وأكد أن ميزانية المملكة لم تعد تعتمد على النفط بل أصبحت مبنية على أولوياتها، مضيفا أن المملكة تستهدف استقرار الطاقة والنفط.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_-362TLVRshlT1crc_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_Cjt7FXpkhU3E8U5v_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_syL0kggqM8fRWH24_720p.mp4
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر