جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف مؤتمر “النهوض بالتعليم “
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
استضافت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مؤتمر “النهوض بالتعليم في الشرق الأوسط 2024” (MEAC)، ونظمه مجلس تطوير ودعم التعليم (CASE)، الذي يعد رابطة عالمية غير ربحية للمتخصصين في مجال التعليم.
ضم المؤتمر أكثر من 50 مشاركاً من مؤسسات تعليمية عالمية ، وذلك للاطلاع على الرؤى والأفكار المتعلقة باستراتيجيات تحسين مهمة مؤسساتهم وتطويرها.
وجاء انعقاد المؤتمر للمرة الأولى في أبوظبي بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في مجال علاقات الخريجين، والخدمات المهنية، وتوظيف الطلاب، والتسويق والاتصالات، من أجل تعزيز الأساليب المعتمَدة حالياً لتحفيز جهود تطوير الجامعات والمدارس في دول المنطقة.
وشهد الحدث الذي امتد ليومين مشاركة إقليمية استثنائية إذ ضم مجموعة من القادة في القطاع التربوي الذين شاركوا الأفكار وأداروا الجلسات الرامية إلى دراسة أفضل الممارسات في مجال التطوير، والأثر التحولي الذي يُحدثه التوجيه والإرشاد في علاقات الخريجين، وتنظيم الحملات الناجحة، وتطوير مجالس استشارية دولية تخدم الخريجين.
كما ناقشت الجلسة العامة الختامية تأثير الذكاء الاصطناعي على المتخصصين في مجال التطوير والذين يعملون في التعليم، واستعرضت الأدوات والموارد المتاحة لصياغة القرارات القيادية الاستراتيجية.
وقالت ليا سوبليت، المدير المشارك – قسم علاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والحاصلة على جائزة من مجلس تطوير ودعم التعليم، والرئيسة المشاركة للمؤتمر: قام مجلس تطوير ودعم التعليم وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي من خلال هذا المؤتمر بتسهيل تبادل المعارف القيّمة والتواصل حول مواضيع مهمة ستساعد المؤسسات التعليمية على زيادة فعاليتها في تعزيز القيمة للطلاب والخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية، والمجتمع الأوسع نطاقاً.. واستطعنا إبراز التطور الذي تشهده دولة الإمارات لتعزيز نهج عالمي في التوظيف وعلاقات الخريجين، يقوم على شبكة كبيرة من المؤسسات ويدعم مجموعة من المواهب الفريدة لسد النقص الحالي والمستقبلي في المهارات.
من جانبها قالت جين شيفر التي مثلت مجلس تطوير ودعم التعليم خلال المؤتمر: “يسرنا عقد هذا المؤتمر في المنطقة من جديد بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجلسنا، ولقد كانت الروح التي تمتع بها المشاركون والمتحدثون في المؤتمر مذهلة ومفعمة بالحماس وغطت الجلسات العديد من جوانب التطوير ابتداءً من وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى مشاركة الخريجين وهيأت الجلسة العامة الافتتاحية الأجواء لطرح مختلف المحاور، فيما تبادل القادة وجهات نظرهم حول كيفية نجاح المتخصصين في مجال التطوير، والسبل التي يمكن من خلالها دعم المؤسسات نحو تحقيق استراتيجيتها.
وقدمت الجلسة الافتتاحية التي شملت مجموعة من القادة في القطاع أفكاراً حول الفرص والتحديات المستقبلية في القطاع التعليمي والتي شاركها خبراء متمرسون مثل البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالإنابة، والبروفيسورة مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، والبروفيسور تادج أودونوفان، كبير العلماء في جامعة هيريوت وات ونائب رئيس الحرم الجامعي في دبي، وجين شيفر، نائب رئيس قسم العضوية والتسويق والاتصالات في مجلس تطوير ودعم التعليم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه