"الميزان لحقوق الإنسان" يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حاليًا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعزيز التحرك الدولي، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المركز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد حاليًا دورته العادية الخامسة والخمسين.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، استخدام جميع الوسائل والصلاحيات المتاحة لديه لضمان إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وفقًا لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.
وكجزء من مشاركته الدورية مع مجلس حقوق الإنسان، قدم مركز الميزان مداخلةً شفهية في إطار "البند 2" خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي، فولكر تورك، الذي قدم التقرير السنوي لمكتبه حول "وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وواجب ضمان المساءلة والعدالة".
وكان قد أعرب مركز الميزان، عن قلقه البالغ بشأن إغفال المفوض السامي لحقوق الإنسان ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية" في تقريره، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو موقف أيده ودعمه عدة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة أيضًا.
أكد مركز الميزان على تجاهل التقرير للسياق الهام الخاص بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرضي الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
نص البيان بالكامل
في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تستمر إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بشكل متواصل. خلال ما يقارب الخمسة أشهر، قتلت إسرائيل أكثر من 30،000 فلسطينيًا ودمرت معظم البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وأجبرت حوالي 85% من سكان قطاع غزة على النزوح بشكل قسري. كما يواجه ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في رفح تهديد بهجوم بري إسرائيلي وشيك من المتوقع أن يُسفر عن قتل آلاف آخرين من الفلسطينيين.
في هذا السياق، يجد مركز الميزان التقرير السنوي الصادر عن مكتبك مثيرًا للقلق بسبب غياب ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية"، خاصةً في ظل تأكيد محكمة العدل الدولية وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحذيرات مماثلة صدرت عن خبراء مستقلين في الأمم المتحدة.
على الرغم من أننا على علم بالفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، إلا أن غياب الإشارة إلى الإجراءات المتاحة لدى محكمة العدل الدولية يدعو للقلق، ويؤكد انعدام الوعي بالسبل المحدودة المتاحة للفلسطينيين للمطالبة بالمساءلة، خاصةً في ظل سياسة الإفلات الكامل من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
يتجاهل التقرير أيضًا تناول مسألة جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويتغاضى عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعليه، ندعوكم للقيام بواجباتكم على الفور واستخدام جميع الصلاحيات المتاحة لديكم لضمان أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. كما نطالبك، السيد المفوض السامي، بإصدار بيان فوري يحذر المجتمع الدولي من الخطر الوشيك لحدوث جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الميزان لحقوق الإنسان فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الفلسطينيين جریمة الإبادة الجماعیة فی الفلسطینیین فی الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المفوض السامی مرکز المیزان فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة