البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية تتبنى خطة توسعية فى عام 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تجرى شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية زيادة رأس مالها إلى 16 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه، لتتناسب مع القواعد المقررة مؤخرًا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاص بمعايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والذى حدد بألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حاليًا.
قال محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن زيادة رأس المال بهدف الحفاظ على مزاولة الشركة للأنشطة المتخصصة.
أضاف «محسن» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الشركة تتبنى خطة توسعية خلال عام 2024 تقوم على تطوير شامل للبنية التكنولوجية، وإدخال خدمة «الموبايل أبلكيشن»، بما يسهم فى دعم العملاء لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر.
حققت شركة البحر المتوسط خلال الأشهر القليلة الماضية قفزات لتكون أسرع شركة تداول أوراق مالية فى معدلات النمو فى الترتيب بين شركات السمسرة.
كما جاء ترتيب الشركة فى مراكز متقدمة بين شركات السمسرة بعد تنفيذ الشركة لعملية نقل ملكية بنحو 300 مليون جنيه، حيث احتلت المركز 43 بين شركات السمسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية مجال الأوراق المالية شركات السمسرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة