بلدية الكويت تستقبل غدا طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد عن فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الإنتخابية اعتبارا من يوم غد الاثنين بجميع افرع البلدية في المحافظات.
وقال المدير العام للبلدية سعود الدبوس في بيان صحفي إن فتح باب استقبال طلبات المرشحين يأتي بعد نشر مرسوم الدعوة لانتخابات البرلمانية في الجريدة الرسمية اليوم.
وأضاف الدبوس أن لجنة البلدية لانتخابات مجلس الامة 2024 تعكف على انهاء التحضيرات والاستعدادات لتسخير كافة إمكانات وطاقات البلدية من أجل إظهار العرس الديمقراطي لانتخاب أعضاء مجلس الامة الذي حدد له موعد الإقتراع في يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.
ودعا كافة المرشحين لخوض الانتخابات عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي.
وبين أن المستندات المطلوبة هي صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة وكذلك موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم الترخيص له وقدرها 200 دينار كويتي عن طريق (كي نت) وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج ترخيص مؤقت للمقر الانتخابي بشكل رسمي.
المصدر كونا الوسومأمة 2024 الانتخابات بلدية الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024 الانتخابات بلدية الكويت
إقرأ أيضاً:
الطريق لسدة الحكم.. أسماء وعقبات في ميدان إيران الانتخابي
أفادت وكالة مهر الإيرانية بتقدم 17 مترشحا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
وتشير تقارير إلى أن قائمة المترشحين الحالية تتشكل في غالبيتها ممن يُحسبون على التيار المحافظ، في الوقت الذي لا تزال القوى الإصلاحية تبحث عن شخصيات قوية لدخول المعترك الانتخابي.
يومان يفصلان إيران عن انقضاء الفترة القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الجاري، خطى المرشحين الوافدين على لجنة الانتخابات تتسارع والقائمة تتسع.
في مقدمتهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الأسبق، وسعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سابقا، وهما إسمان بارزان في ميزان التيار المحافظ.
فيما أفادت "رويترز" بترشح القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، المدرج أساسا على قائمة أميركية للعقوبات.
يأتي ذلك بينما ما تزال قوى التيار الإصلاحي تدور في دوامة مشاورات لترشيح أسماء قوية أو توافقية، ولعل السبب وراء ذلك هو ضمان دخول معترك المنافسة بأسماء يمكنها إتمام السباق الرئاسي إلى غاية كرسي الرئاسة من دون تعثر.
فكابوس الانتخابات التشريعية الأخيرة ما يزال حيا في الأذهان، حيث رفض مجلس صيانة الدستور نسبة معتبرة من مرشحيهم شهر مارس الماضي.
مخاوف الإصلاحيين تتقاطع مع تحليلات تتجه للقول إن المرشد الإيراني علي خامنئي يبحث عن رئيس من التيار المتشدد، قد يوليه الخلافته لاحقا.
ولا يستطيع أي مرشح إكمال مسيرته دون موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من 12 عضوا نصفهم يعينهم المرشد والستة الباقون يرشحهم رئيس السلطة القضائية المعين من قبل المرشد نفسه.
وتلك واحدة من عقبات أخرى على مسار الإصلاحيين، الذين يدرسون قائمة طويلة من الأسماء في مقدمتها رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، الذي قدم فعلا أوراقه للترشح، ومصطفى كواكبيان الأمين العام للحزب الديمقراطي الذي أتم عمليات التسجيل للانتخابات.
بينما يطرح اسم الرئيس السابق أحمدي نجاد في أوساط كثير من مناصريه.
تحديات الإصلاحيين لا تقف عند هذا الحد بل في ضمان اصطفاف أكبر وراء المرشح الإصلاحي وعدم التماهي وراء حلول نصفية.
فبعض الآراء تدعو لدعم محافظ معتدل مثل علي لاريجاني، قطعا للطريق أمام سعيد جليلي أول المعلينين عن الترشح، والذي تقول تحليلات إنه الأوفر حظا لخلاقة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بالنظر لقربه من المرشد الإيراني، وقد بدأ بالفعل بنشر مقاطع ترويجية يكشف فيها بدء حملته الانتخابية بشكل مبكر.