الرئيس الموريتاني: فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع قطر في قطاع الغاز والطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين دولة قطر وموريتانيا في قطاع الغاز والطاقات المتجددة.
وأعرب الرئيس الموريتاني، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالجزائر، عن أمله في تعزيز العلاقات بين دولة قطر وبلاده في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة.
وأشار إلى وجود شراكة بين قطر للطاقة والشركة الموريتانية للمحروقات في مجال الاستكشاف، مضيفا أن قطر للطاقة كانت متواجدة على مستوى /المقطع س 10/ من الحوض الساحلي في موريتانيا في شراكة مع شركة شل والشركة الموريتانية للمحروقات، وقام التجمع في شهر سبتمبر الماضي بحفر بئر /بانا كوتا/ الاستكشافي، ونظرا لعدم اكتشاف محروقات بالبئر قرر التجمع التخلي عن المقطع، إلا أن الفرص المتاحة للتعاون كبيرة في مجالات الغاز والطاقات المتجددة، وسنواصل مع دولة قطر دراسة تلك الفرص.
وفيما يتعلق بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، قال فخامته إن المنتدى الذي تمتلك دوله مجتمعة 72 بالمئة من إجمالي احتياطي الغاز في العالم، يهدف إلى الترويج للغاز كوقود أساسي وجزء من حل إشكالية التحول في الطاقة، مع التأكيد على حق الدول المنتجة في ممارسة سيادتها في استغلال مواردها، مشيرا إلى أن المنتدى سعى منذ تأسيسه عام 2001 إلى خلق إطار فعال لمناقشة واتخاذ قرارات استراتيجية تضمن للدول الأعضاء حقها السيادي في استغلال موارد الغاز والإسهام في تمكين الغاز من لعب دوره المحوري في قطاع الطاقة العالمي بوصفه وقودا قليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، إلى أن التوصيات المتكررة والمواقف المعلنة للمنتدى في مختلف المحافل الدولية مكنت من إيصال صوت الدول الأعضاء والاعتراف الدولي بضرورة الاستفادة من المميزات الإيجابية للغاز في ظل تحدي التحول في الطاقة.
وحول موعد انضمام موريتانيا إلى منتدى الدول المصدرة للغاز بشكل دائم، قال فخامته: “انضمت موريتانيا إلى المنتدى كعضو مراقب في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهي خطوة اتخذناها في ظل التحضير لبدء التصدير الفعلي للغاز المسال من حقل /السلحفاة احميم الكبير/ مع نهاية العام الجاري، ونحن نعتمد في سياساتنا المرتبطة بالغاز على استراتيجية للطاقة مندمجة تهدف إلى منح بلادنا موقعا معتبرا على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقات والمعادن منخفضة الكربون”.
وأضاف أن رؤية بلاده في مرحلتها الأولى تهدف إلى استغلال الموارد الغازية من أجل إنتاج طاقة منخفضة الكربون وذات موثوقية تضمن الولوج الشامل إلى الطاقة لكافة المواطنين والإسهام في تسريع وتيرة النمو.
وشدد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الغاز في تحقيق التحول في الطاقة بشكل تدريجي ومنظم وعادل، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل في إطار المنتدى على تحقيق هذه الرؤية المشتركة سواء كعضو مراقب أو حينما تكتمل الشروط لانتقالها إلى عضوية دائمة.
وردا على سؤال حول أبرز التحديات التي تواجهها صناعة الغاز في العالم، أكد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة والإدراك المتزايد لمشاكل تغيرات المناخ أثرا بشكل جذري على صناعة الغاز في العالم بصورة عامة وعلى عمليات الاستكشاف بصورة خاصة، حيث فرضت هذه العوامل على الدول اعتماد نماذج جديدة.
وأضاف فخامة الرئيس الموريتاني، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن معوقات الوصول إلى تمويل معقول التكلفة تبقى من أهم التحديات التي تواجه بعض الدول المنتجة للغاز، حيث تحد من جاذبية وتنافسية الاستثمار في مجال الغاز.
وأشار إلى أن الموارد الموجهة حاليا لتطوير الطاقات النظيفة لن تسمح بإنتاج القدر الكافي من الطاقة لسد الطلب العالمي المتنامي، مشيرا إلى أن الحاجة ستظل كبيرة لاستثمارات ضخمة في مجال الغاز، لسد النقص المتزايد مع زيادة النمو العالمي. وقال: نحن في موريتانيا نعمل على تذليل هذه الصعاب لتسريع استغلال مواردنا الغازية ودمج قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة وأمنها والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على صناعة الغاز والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تحديات صناعة الغاز، قال فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني إن تقلبات السوق العالمية للطاقة والتوترات في مناطق إنتاج الطاقة تشكل خطرا كبيرا على أمن الطاقة في مختلف البلدان، حيث تتأثر سلاسل الإمداد وترتفع التكلفة، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والعالمي يعتبر أساسيا للتقليل من تأثير العوامل الخارجية ولإيجاد حلول مستديمة لتأمين سلاسل الإمداد.
وأضاف فخامته، في حواره مع /قنا/: نعمل من خلال المنظمات الدولية والشركاء الاقتصاديين على خلق أطر مستديمة لمعالجة هذه التحديات عن طريق شراكات استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة منخفضة الكربون.
وحول أبرز المشاريع التي تعمل عليها موريتانيا لتعزيز مكانتها في صناعة الغاز، قال فخامة الرئيس الموريتاني: بالإضافة إلى الموارد الغازية التي تقارب 50 ترليون قدم مكعبة من الغاز قليل الكربون وذي الجودة العالية على مستوى حقلي /السلحفاة/ و/بيرالله/، فإن موريتانيا تتمتع بموارد معتبرة من الطاقات المتجددة كالطاقة الهوائية والإشعاع الشمسي الذي يتراوح بين 2000 إلى 2300 كيلووات ساعة للمتر المربع سنويا، ويمثل قرب بلادنا من الأسواق الدولية عاملا مساعدا على توريد الطاقة لأوروبا.
وأضاف: علاوة على هذا فإن مجال الهيدروجين الأخضر يعتبر بالنسبة لنا مجالا واعدا نظرا للإمكانيات المعتبرة التي تتمتع بها بلادنا، فهي من الدول القليلة التي تتمتع بالعديد من المزايا التكاملية في وقت واحد ولديها مقدرات هامة من الطاقة الشمسية والهوائية، كما تتوفر بها المياه والمساحات الشاسعة قليلة الكثافة السكانية، فضلا عن القرب من الأسواق الدولية الكبرى.
وأشار فخامته إلى أن موريتانيا وقعت أربع مذكرات متعلقة بمشاريع الهدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 85 جيجاوات، وهناك العديد من الشركات الراغبة في التوقيع، وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في بلاده ونوعية الإمكانات المتميزة التي تتوفر فيها، مؤكدا أن موريتانيا تعمل حاليا على إعداد قانون خاص بالهيدروجين الأخضر سيتم تقديمه إلى البرلمان في دورته المقبلة.
وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، شدد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية.
وقال فخامته: “القضية الفلسطينية بالنسبة لنا مسألة مظلومية شعب ومقدسات أمة ونصرة الأشقاء هي في وجدان الموريتانيين قضية مقدسة.. أدنا منذ اللحظة الأولى وبالقوة اللازمة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية.. كما عملنا ونعمل مع إخواننا في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومع مختلف شركائنا لحمل المجتمع الدولي على الضغط لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على قيام حل الدولتين على نحو يضمن للشعب الفلسطيني قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية، وسنظل نبذل الجهود في هذا السبيل إحقاقا منا للحق وإدراكا منا بأن هذه المنطقة لن ينعم فيها أحد بأمن أو سلام مستديم إلا بقدر ما ينعم به الآخرون”.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الرئیس الموریتانی مشیرا إلى أن صناعة الغاز التحول فی حواره مع فی مختلف الغاز فی فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة