قمة المرأة التجمعية.. الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أجمع متدخلون خلال أشغال قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة، التي احتضنتها مدينة مراكش أمس السبت، على أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعد خطوة حاسمة تؤسس للدولة الاجتماعية، ولبنة أساسية لصيانة كرامة الأسر المغربية”.
وجاء ذلك ضمن توصيات ورشة موضوعاتية على هامش القمة، حول موضوع “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”، قدمتها زبيدة السقاط عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وعضو اتحادية عمالة الرباط لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة العامة للقمة، أمام عزيز أخنوش رئيس الحزب وبحضور 1300 إمرأة تجمعية إلى جانب أبرز قيادات حزب “الحمامة”، وضيوف من داخل وخارج المغرب.
وأكد المشاركون في الورشة أن هذا النظام الاجتماعي الجديد يعد “محورا استراتيجياً في مسار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية ونقلة نوعية للمملكة لتحقيق أهداف التنمية (النموذج التنموي الجديد) في أفق 2030”.
وأشارو إلى أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعتبر المكون الثاني في شبكة الأمان الاجتماعي “Bouclier social” المستهدفة للأسر المغربية التي توجد في وضعية صعبة وتعاني من الهشاشة في انتظار المكون الثالث ” تعميم فقدان الشغل” والمكون الرابع ” تعميم التقاعد”.
جيل جديد من التعاقد
وأجمعوا على أن “إدراج نظام الدعم الاجتماعي المباشر يندرج ضمن جيل جديد من التعاقد بين الدولة ومواطنيها، ومبادرة نوعية ترسم ملامح مغرب الغد”.
وأكدوا على أن اعتماد الحكومة لنظام الاستهداف في تنفيذ برنامج الدعم المباشر يعد الضامن الأساسي لتحقيق شفافية وإنصاف لصرف التعويضات العائلية لمن يستحقها”، معتبرين “الأسرة بكونها النواة الأولى للمجتمع كوحدة مرجعية لتنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
وشددوا على أن “بلوغ الأهداف المنشودة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر رهين بتحقيق نجاعة الاستهداف لكونها هي الضامن الأساسي لتنفيذ سليم لهذا البرنامج”، مبرزين أن “الوصول إلى تنزيل سليم للبرنامج رهين بضمان انخراط شامل ومتكامل لجميع المواطنين المغاربة”.
وسجل المشاركون في أطوار الورشة، أن “تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على فلسفة تعتمد استراتيجية واضحة متعلقة بالحماية من مخاطر الطفولة ومكافحة الهدر المدرسي وتحسين القدرة الشرائية للأسر الهشة دليل واضح على إيمان الدولة بالاستثمار في العنصر البشري قصد تطوير وتأهيل مواردها البشرية لتتوافق مع التوجهات التنموية الكبرى لمغرب الغد، مغرب الازدهار، مغرب التقدم والكرامة وذلك تنفيذا للرؤية الملكية السديدة المتعلقة بورش الدولة الاجتماعية”.
مغربة المؤشرات وإعمال المرونة المعلوماتية
وأوصى المشاركون بـ”إلزامية تجويد و”مغربة” المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن من احتساب عتبة الاستفادة حتى تتماشى والخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية وخصوصية كل جهة وكذا خصوصية المناطق الحضرية والقروية”.
ونبه المتدخلون إلى “ضرورة إرساء آليات مساعدة لتمكين الجميع من التسجيل والولوج إلى المنصة الرقمية وتجاوز التفاوت الملحوظ في الولوج إلى الرقمي لكونه هو الاختيار الواحد والوحيد لتنفيذ هذا البرنامج”، فضلاً عن “تعزيز تعبئة الجميع (مواطنين وشركاء وحكومة) لضمان استدامة مالية واستمرارية البرنامج”.
وسجل المشاركون أنفسهم أهمية “إرساء نوع من المرونة على مستوى النظام المعلوماتي الذي يؤطر ويطبق عملية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وذلك من خلال تسهيل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالأسر حتى تتمكن من الاستفادة في حالة عدم استفادتها في المرة الأولى”.
وأوصى التقرير بـ”ضرورة خلق سياسات اقتصادية وتنموية موازية لتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك على مستوى المناطق الجبلية والنائية لتمكين الأسر المستفيدة من التطور والتحول إلى أسر منتجة”.
وأبرز المصدر نفسه، أن “نظام الدعم الاجتماعي المباشر سيكون له وقع إيجابي على تسريع تصنيف المملكة ضمن تصنيفات مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة”، مسجلين كون الدعم الاجتماعي أداة فعالة لصياغة تجربة مغربية رائدة وبلورة نموذج مغربي منفرد متعلق بسياسة الاستثمار في العنصر البشري وخلق أسر منتجة”.
وتطرق المشاركون في الورشة إلى برنامج الدعم المباشر للسكن بكونه “برنامج وطنياً يستهدف الأسرة ويهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين خاصة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة”.
واعتبروه “أداة اقتصادية فعالة للمساهمة في التنمية الاقتصادية علاوة على التنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص شغل جديدة ” تم وضع 9000 طلب لرخصة البناء إلى حدود اليوم” تجاوبا مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا الدعم “رخصة البناء ابتداء من فاتح يناير 2023”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: نظام الدعم الاجتماعی المباشر برنامج الدعم على أن
إقرأ أيضاً:
«الحوار الأسري وتأثيره على التنمية المجتمعية».. في صالون ثقافي لقصر ثقافة طنطا بالاتحاد المحلي لعمال الغربية
نظّم قصر ثقافة طنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال الغربية، صالونًا ثقافيًا بمقر الاتحاد تحت عنوان: "أهمية الحوار المجتمعي في دعم سبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي.
أقيم الصالون بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور نجلاء نصر مديرة قصر ثقافة طنطا، وولاء الريدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وسهام القصاص أمينة المرأة في الاتحاد، وابتسام قنديل مسؤولة نشاط المرأة بفرع ثقافة الغربية، والدكتورة راندا الديب أستاذ أصول التربية بكلية التربية بجامعة طنطا، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والمجتمعي.
ناقش الصالون أهمية الحوار المجتمعي كأساس لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الحوار الأسري ودوره في تنشئة أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، وتطرقت الكلمات إلى دور المرأة في دعم عمليات التنمية، وأهمية إشراكها في القضايا المصيرية كشريك رئيسي في اتخاذ القرار، داخل الأسرة وخارجها.
من جانبها قالت نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، أن الصالون يأتي في إطار تعزيز قيم التعددية، وترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، وتشجيع التمكين المجتمعي من خلال الثقافة والعمل المدني.
وأضافت سهام القصاص أمينة المرأة في اتحاد عمال الغربية، أن الحوار المجتمعي هو حجر الأساس لأي تنمية حقيقية ومستدامة، فالمجتمعات لا تُبنى بالأوامر أو القرارات المنفردة، بل بالتفاعل الواعي بين مكوناتها، حيث تُطرح الرؤى وتُصقل الأفكار وتتلاقى الاهتمامات في مساحات مشتركة من الفهم والتفاهم.
وقالت الدكتورة راندا الديب أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا ومؤسسة مبادرة ابني ابنك صح، أنه في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تصبح قيمة الحوار أكثر إلحاحًا، ليس فقط كوسيلة لحل المشكلات، بل كمنهج حياة يعزز ثقافة التعاون ويُفسح المجال أمام الجميع للمشاركة الفاعلة، رجالاً ونساءً، في رسم ملامح المستقبل.
أشارت إلى أن إشراك المرأة في هذا الحوار ليس تفضلاً، بل هو استثمار في طاقة لا غنى عنها، وضمان لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة فلنجعل من الحوار جسراً يعبر بنا نحو مجتمع أكثر وعيًا، وأكثر عدلاً، وأكثر قدرة على التقدم.
ودارت مناقشات متبادلة حول أهمية فتح حوار أسري بين الأب والأم والأولاد مبني على التفاهم وتقبل الرأي والرأي الآخر والاعتراف بالواجبات قبل الحقوق، مع مراعاة الفجوة بين الجيل القديم والجيل الجديد، والتزام كل فرد في الأسرة بواجباته.
أضافت "الديب " يُعد الحوار الأسري حجر الزاوية في بناء مجتمعات قوية ومتزنة، إذ يبدأ الاستقرار المجتمعي من نواة الأسرة، حيث تنشأ قيم الانتماء والتفاهم والتسامح. فالحوار بين أفراد الأسرة لا ينعكس فقط على علاقتهم ببعضهم البعض، بل يمتد أثره إلى المجتمع بأسره، مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة.
أضافت أنه عندما يتعلم الفرد منذ صغره أهمية الاستماع وتقبل الرأي الآخر داخل أسرته، فإنه ينقل هذا السلوك إلى مجتمعه الأوسع، سواء في المدرسة أو العمل أو الحياة العامة فالأسر التي تعتمد الحوار وسيلة لحل الخلافات، تربي أبناء قادرين على المشاركة بفاعلية في الحوار المجتمعي، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز الثقة المتبادلة بين أفراده.
أوضحت "الديب" أن الوالدين مسؤولان عن غرس ثقافة الحوار والتشاور، بعيدًا عن التسلط أو الإهمال، أما الأبناء فيجب أن يكون لهم دور في التعبير عن آرائهم وتحمل المسؤولية داخل الأسرة، مما يعزز مشاركتهم لاحقًا في قضايا المجتمع، وبالنسبة للمرأة فالحوار الأسري يُعزز دورها كشريك حقيقي في اتخاذ القرار الأسري، ويمهد لمشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والثقافية.
اختتمت حديثها مشيرة أن الحوار الأسري ليس ترفًا، بل ضرورة لبناء أجيال متزنة، ومجتمعات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، فكلما تحققت الشراكة داخل الأسرة، تجسدت في المجتمع، وكان الحوار المجتمعي أكثر نضجًا وفاعلية.
أقيم الصالون بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبحضور ابتسام قنديل مسؤولة نشاط المرأة بفرع ثقافة الغربية، وعدد من رواد القصر.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى