استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي في الجلسة الافتتاحية للبعثة، لمناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والقائم على النتائجَ، وذلك بحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، في إطار متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم.

واستهدف اللقاء استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج والتي انتهت بنجاح، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية منه والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الآسيوي.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالترحيب بممثلي البنك الدولي والبنك الآسيوي، مشيدا بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها بالمرحلة الأولى من البرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تعد قصة نجاح كبيرة، حيث تم الانتهاء من تحقيق مستهدفاته قبل موعد انتهاء الاتفاقية مع البنك الدولي.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى التحديات التي واجهها البرنامج في بداية تنفيذه، حيث يعد أول برنامج يتم تنفيذه في مصر يعتمد على آلية التمويل من أجل النتائج، والتي تم استخدامها لاحقاً في برامج أخرى داخل قطاع المرافق وخارجه.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، تأثر القطاع بتنفيذ المشروعات بآلية التمويل من أجل النتائج، لما لها من مميزات عديدة منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استنادًا إلى معايير المصلحة العامة، والمساءلة والشفافية والمشاركة.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف قطاع المرافق في السابق، والتحديات التي واجهها القطاع في مرحلة التطوير وإعادة الهيكلة الأولى له، والانتقال من العمل في جزر منعزلة إلى التعاون المستمر والتنسيق الفعال، وتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وشركاء التنمية.

وأكد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي، اهتمامهم البالغ بالتعاون مع قطاع المرافق بالوزارة لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وتنفيذ المشروعات.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلى البنكين الدولي والأسيوي ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، موقف إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالتأكيد على ضرورة استمرار النجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى من البرنامج، وتكراراه في المرحلة الثانية منه، متمنياً التوفيق للبعثة لتحقيق أهدافها.

وفي ذات السياق، أشاد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي بما تم تحقيقه من مستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، لزيادة نسبة خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، والمساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءًا من تنفيذ المشروعات، وتوجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية.

كما أشاد مُمثلو بعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بالدعم الذي يقدمه قطاع المرافق بالوزارة إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المستهدفة، لتيسير الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.

جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) بمرحلتيه الأولى والثانية، هو أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ويتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بعدد 6 محافظات تشمل (الدقهلية والشرقية والبحيرة ودمياط والغربية والمنوفية)، بهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكان البنك الآسيوي البنك الدولي میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل المرحلة الأولى من تنفیذ المشروعات قطاع المرافق من البرنامج

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة

شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.

وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.

وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.

وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.

وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.

كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.

ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.

اقرأ أيضا

الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار

وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024

عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث

مقالات مشابهة

  • القابضة لمياه الشرب تبحث تطوير محطة دهب ورفع كفاءة الصرف الصحي
  • تحرك عاجل لتأهيل محطات الصرف الصحي بمحلية الخرطوم
  • افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصافية بدسوق
  • محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصافية.. صور
  • الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  • محافظ مطروح يفتتح محطتي رفع الصرف الصحي في واحة سيوة
  • وفد البنك الدولي يثمن برنامج “أرضي” لدعم الزراعة في جرش
  • توظيف تقنيات حديثة لمعالجة الروائح والانبعاثات في محطة الأنصب لـ"الصرف الصحي"
  • طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور