«الصندوق الصناعي»: تمويلاتنا للشركات منذ رؤية 2030 تعادل قروض 36 عاما
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
قال خليل النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي، إن الصندوق مول ما يقارب 5 آلاف مشروع صناعي، تمثل نحو 40% من القاعدة الصناعية في المملكة، بإجمالي قروض تجاوز 700 مليار ريال.
وأضاف النمري في تصريحات لـ"العربية"، على هامش مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، في الرياض، أنه "منذ إطلاق رؤية 2030، شهد الصندوق الصناعي توسعاً كبيراً في نطاق عمله، ليشمل قطاعات جديدة مثل الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، إلى جانب القطاع الصناعي التقليدي.
وأشار إلى أن هذا التوسع صاحبه تطوير شامل في الحلول التمويلية، فلم تعد القروض مقتصرة على إنشاء مصانع جديدة، بل شملت أيضاً حلولاً للمصانع القائمة، مثل تمويل توسعة المصانع أو نقلها، إحلال المعدات القديمة بأخرى حديثة، الاستثمار في رفع الكفاءة التشغيلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل رأس المال العامل والاستحواذات".
وأكد النمري على أن الصندوق لا يقتصر دوره على التمويل، بل يقدم أيضاً خدمات استشارية تعتمد على خبرة 50 عاماً في خدمة القطاع الصناعي، وتركز بشكل خاص على رفع تنافسية المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين كفاءة التشغيل، تطبيقات التصنيع المرن، واستكشاف أسواق جديدة لزيادة الإيرادات.
وتابع نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي السعودي، أنه منذ إطلاق رؤية 2030 وحتى اليوم، بلغ إجمالي ما اعتمده الصندوق الصناعي، وصرفه في هذه الفترة ما يعادل ما تم اعتماده خلال أول 36 سنة من تأسيسه، وهو ما يعكس الزخم الكبير الذي أحدثته الرؤية.
وأضاف أن العديد من القروض وجهت لمصانع هي الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة، مثل مصانع السيارات الكهربائية، مشاريع الطاقة النظيفة، توسعات في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاعات الأغذية والأدوية.
أخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويالصندوق الصناعي السعوديالمشروعات الصناعيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية مؤتمر التمويل التنموي الصندوق الصناعي السعودي المشروعات الصناعية الصندوق الصناعی
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
ويسهم القانون في تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان وتطوير تقنيات التصنيع خاصة فيما يتعلق بالصناعات المعرفية كما يسهم في تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.