«الجمهورية القوية بلبنان»: الفريق الشيعي يحاول التملص من مبادرة الاعتدال الوطني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب جورج عقيص عضو تكتل الجمهورية القوية اللبناني، إنّ الواقع اللبناني المستجد في مسألة الفراغ الرئاسي يقوم على أن المؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، فالفراغ السابق على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان أملى على البلاد اتخاذ قرارات لم يكن من الممكن اتخاذها إلا تحت وطأة الفراغ.
تغير نظرة المعارضة اللبنانية في التعامل مع الأموروأضاف «عقيص»، خلال حواره مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «اليوم، تغيرت نظرتنا كقوى معارضة وصرنا أقرب إلى مبدأ مفاده أن عدم انتخاب رئيس ربما يكون أفضل من انتخاب رئيس ينتمي إلى محور الممانعة، فقد رأينا إلى أين انتخاب رئيس يساير محور الممانعة لبنان طوال 6 سنوات من حكم الرئيس ميشال عون».
وتابع: «هناك ثابت آخر، وهو أننا صامدون في هذه المواجهة ومنفتحون على مساعي اللجنة الخماسية وأي مبادرة داخلية والشاهد على ذلك موقفنا الإيجابي والسريع من مبادرة كتلة الاعتدال الوطني التي تعتمد على اسقاط مبدأ الحوار قبل الانتخاب كي لا نكرس أعرافا غير دستورية، ونلاحظ أن الفريق الآخر وتحديدا الثنائي الشيعي يحاول التملص من هذه المبادرة ووضع شروط لإسقاطها لأنه لا يزال في المربع الأول بالنسبة للموضوع الرئاسي وهو الإصرار على ترشيح مرشح واحد بعينه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان انتخاب العماد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!