مجلس الوزراء يكشف دلالة طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، موضحا أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تعظيم الأصول، وحسن إدارتها بدرجة عالية من الكفاءة.
شعبة المستوردين تكشف تأثير التوجيه الرئاسي بشأن سرعة الإفراج عن البضائع في الموانىء كبير الأثريين يكشف عن الجزء العلوي من تمثال الملك رمسيس الثاني بالمنيا طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاصوأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن المطارات تمثل واجهة مصر، وهناك حاجة ماسة لتطوير المطارات المصرية، موضحا أن هناك تجربة مطبقة في العديد من دول العالم لإدارة وتشغيل المطارات.
وأوضح أن الدولة تعكف على دراسة كيفية إشراك القطاع الخاص في تطوير المطارات، حيث سيتم الإتفاق مع استشاري دولي لدراسة آلية وشكل الشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم تقييم كل العروض المقدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المطارات المطارات المصرية القطاع الخاص فضائية المحور مع خيري المطارات المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: دعوة القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري تحتاج حوافز جاذبة
أكد القبطان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن دعوة وزارة النقل لشركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تمثل نقلة نوعية واستراتيجية في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر النيل، أحد أطول وأهم المجاري المائية في العالم.
وقال "جودة"في تصريحات له اليوم، إن خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير قطاع النقل النهري، والتي تشمل إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية، وتحديث البنية التحتية، وتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) بالتعاون مع شركاء دوليين، تمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات، لا سيما في ظل دعم القيادة السياسية المباشر لهذا التوجه.
وأضاف، أن ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم تشريعي حديث بإصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يعكس إرادة سياسية قوية لتوحيد جهة الولاية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعوق استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر، إلى أن الاستثمار في النقل النهري لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل بيئيًا واستراتيجيًا أيضًا، حيث يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الطرق البرية، ويخفض من نسبة الحوادث والتلوث، ويقلل من استهلاك الوقود، في ظل إمكانية نقل حمولة تصل إلى ما يعادل 40 شاحنة برية بوحدة نهرية واحدة.
وشدد القبطان وليد جودة، على أهمية أن تواكب هذه الدعوة حوافز جاذبة للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات تمويلية، وإعفاءات جمركية مؤقتة على الوحدات والمعدات النهرية، وتخصيص أراضٍ لمشروعات الموانئ النهرية بأسعار تشجيعية، بالإضافة إلى إصدار دليل استثماري واضح يتضمن ضوابط تشغيل الوحدات النهرية، وخطط النقل متعدد الوسائط، وآليات الربط مع الطرق والموانئ البرية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس