3 مكالمات دولية احذر استقبالها عبر واتساب.. «قد تسلبك أموالك بالكامل»
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
هل تعلم أن تلقيك مكالمة من دولة أخرى قد يعرضك للاحتيال؟.. هكذا سيكون حالك بالفعل، إذ استقبلت مكالمات دولية من بعض الدول، إذ اشتكى عدد من مستخدمي واتساب من تلقي مكالمات دولية مشبوهة.. فما تفاصيلها وكيف تتفادى عملية الاحتيال؟
مكالمات دولية لا تستقبلها أبدًاتشير هذه الشكاوى إلى ازدياد عمليات الاحتيال عبر واتساب، تلقى مستخدمون من مختلف أنحاء العالم مكالمات من أرقام دولية غير معروفة، وضعتهم في ورطة كبيرة، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، وتأتي هذه المكالمات من دول مختلفة، يرصد التقرير أبرزها، وطرق تفادي عمليات الاحتيال المنتشرة مؤخرًا، لعل أبرزها:
فيتنام (+84) إندونيسيا (+62) كينيا (+254) خطوات يجب اتباعها قبل الرد على الأرقام الدوليةعملية الاحتيال تبدأ بادعاء المتصل، بأنه تابع لشركة مشهورة أو مؤسسة حكومية، من أجل أن يمنح الأمان للشخص المتلقي للمكالمة، ويبدأ طلب بعض المعلومات من الضحية، سواء شخصية أو مالية، في محاولة لإقناعه بفتح رابط قد يسلبه جميع أمواله بضغطة زر.
لذلك يجب توخي الحذر من استقبال أي مكالمات مفاجئة من أرقام دولية، خاصة إذا كنت لا تنتظر مكالمة من الخارج، فيجب عدم الرد على المكالمات من أرقام دولية غير معروفة، أو إعطاء أي معلومات شخصية أو مالية لأي شخص عبر الهاتف، إلى جانب عدم إرسال أي أموال لأي شخص عبر الهاتف، وقبل كل ذلك يجب الحرص على عدم فتح أي رابط يرسل إليك من شخص غير معروف.
وضمن النصائح التي قد تجعلك تتفادى تلك الاحتيالات، خاصة إذا كنت تتوقع مكالمة من شخص في دولة أخرى، فيجب قبل الرد التأكد من رقم هاتفه قبل الرد على المكالمة، وذلك من خلال استخدام التطبيقات التي تظهر هوية المتصل قبل الرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: واتساب مكالمات دولية مکالمات دولیة قبل الرد
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من البريد المصري: احذروا الاحتيال الإلكتروني الجديد
حذر البريد المصري، من حملات احتيال إلكترونية جديدة، مؤكدًا أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية.
كما أكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
تحذير عاجل من البريد المصريوتابع أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري.
كما تتضمن الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية؛ ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يؤكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
ويشدد البريد المصري على أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرًا جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل معها، ويؤكد على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات لأشخاص غير معلومة، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، ويمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
وكان البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطوراً في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلاً مشابهاً للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.