ماكرون: فرنسا تنضم إلى مبادرة التشيك لشراء ذخيرة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء إن بلاده تنضم إلى مبادرة التشيك لشراء ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية والسعي للحصول على تمويل للمشروع.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي بيتر بافيل في براج: "سنتواصل مع دول ثالثة غير أوروبية لطلب توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات أوكرانيا من الذخيرة على المدى القصير"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفروم الأوكرانية.
وأشار ماكرون إلى أن المبادرة تتمثل في "العثور على الذخيرة حيثما وجدت وتتوافق مع المعدات التي سلمناها" مضيفا "لقد بدأنا العمل الذي تم تنفيذه في وقت سابق بشكل منفصل وهذا شكل أكثر فعالية من التعاون ولهذا السبب ندعمه ومستعدون للانضمام".
وقال الرئيس الأوكراني إنه نظرا لاحتياجات أوكرانيا، يجب على الدول الأوروبية أن تتجاوز ما هو متاح، وتعليقا على تمويل شراء الذخيرة، قال إنه "يمكن حشده من خلال تعبئة ثنائية، أو من خلال التعاون مع أطراف ثالثة، أو من خلال تمويل ثنائي، فضلا عن تمويل أوروبي من مرفق السلام الأوروبي، وهو ما يمكن تعبئته لدعم هذه المبادرة.
وشدد ماكرون أيضًا على أن موقف فرنسا بشأن الأصول الروسية المجمدة لا لبس فيه موضحا "نحن نؤيد بالكامل اقتراح فرض ضريبة على الأرباح من الأصول، والتي تصل إلى 3-5 مليار يورو سنويًا".
وفي الوقت نفسه، قال ماكرون، في معرض تعليقه على استخدام الأموال المجمدة نفسها، إن فرنسا تعارض القيام "بما يحظره القانون الدولي".
وأضاف أن فرنسا تؤيد اقتراح "التمويل الأوروبي الأكثر ابتكارا" الذي اقترحه رئيس الوزراء الاستوني كاجا كالاس.
وأعلن بافيل في مؤتمر ميونيخ الأمني أنه اتفق مع الدنمارك وهولندا وكندا على توحيد الجهود للعثور على المعدات والذخيرة اللازمة لأوكرانيا في جميع أنحاء العالم.
ووفقا له، تمكنت التشيك بالفعل من تحديد 800 ألف قطعة من ذخيرة المدفعية، ولكن لنقلها إلى أوكرانيا، تحتاج براج إلى دعم مالي من شركائها.
وقالت رئيسة مجلس النواب في التشيك ماركيتا بيكاروفا أداموفا، إن بلادها تأمل في الوقت نفسه أن ينضم أكبر عدد ممكن من دول الاتحاد الأوروبي إلى مبادرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمه54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 25.901 ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً«الرئيس السيسي» يؤكد لـ نظيره الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران
السيسي منقذ وطن وباني درع مصر الحديدي
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء متقاعد مصطفى كامل أبو النصر