المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق ضابطين روسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء مذكرتي توقيف بحق ضابط برتبة فريق في الجيش الروسي وأميرال في البحرية الروسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، وقال على منصة إكس: "أي قائد روسي يأمر بشن ضربات ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية الحيوية يجب أن يعلم أن العدالة ستتحقق".
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي في بيان، أنها "أصدرت مذكرتي توقيف بحق سيرغي كوبيلاتش وفيكتور سوكولوف، في سياق الوضع في أوكرانيا بسبب جرائم يشتبه بارتكابها في الفترة الواقعة بين 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 و9 آذار/مارس 2023 على الأقل".
وأوضحت المحكمة أن "سيرغي كوبيلاتش، المولود في الأول من نيسان/أبريل 1965، وهو فريق في الجيش الروسي، كان حينها قائدا للطيران بعيد المدى في السلاح الجوي".
وأضافت المحكمة أن "فيكتور سوكولوف، من مواليد 4 نيسان/أبريل 1962، وهو أميرال بالبحرية الروسية، كان حينها قائداً لأسطول البحر الأسود". ولايزال كلاهما في منصبه.
ويشتبه في أن الرجلين قادا هجمات ضد أهداف مدنية، وتسببا في "أضرار عرضية ضخمة لمدنيين أو لممتلكات ذات طابع مدني"، ما يمثل جرائم حرب، بحسب المحكمة.
كما يشتبه في أنهما مسؤولان عن "أعمال غير إنسانية" توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية: "هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه"
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في ربيع عام 2023 بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج الثلاثاء الجيش الروسي فولوديمير زيلينسكي الحرب في أوكرانيا روسيا أوكرانيا طائرة بدون طيار موسكو فلاديمير بوتين إرهاب إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية