الاستثمار النيابية:منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الاستثمار النيابية منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار، بغداد شبكة أخبار العراق كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، الاحد، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستثمار النيابية:منع الاستغلال وضبط عمل المستثمرين من خلال تعديل قانون الاستثمار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، الاحد، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية ومنع تحول الاستثمارات الى ادوات لتحقيق مكاسب مادية دون معالجة الهدف الحقيقي للاستثمار.وقالت عضو اللجنة سعدية العقابي، في حديث صحفي، إن “هناك حراكا داخل لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية يهدف الى تعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية وتطوير هذا القانون بحسب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العراق على المستوى الاقتصادي”.وبينت العقابي ان “الهدف من أجل تعديل قانون الاستثمار هو ضبط عمل المستثمرين ولمنع استغلال قضية الاستثمار لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن فقط، خصوصاً ان الوحدات السكنية لا يستطيع المواطن البسيط شراءها بسبب أسعارها العالية جداً، رغم ان الجهات الحكومية قدمت الكثير من التسهيلات للمستثمر لبناء هذه المجمعات لتكون جزءا من حل ازمة السكن”.ويعاني العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية التي من المفترض انها وجدت لحل ازمة السكن، الا انها اصبحت عرضة للمضاربة وشراء اصحاب رؤوس الاموال لاكثر من وحدة سكنية لغرض المضاربة والاستثمار، فضلا عن الاسعار المرتفعة المفروضة من قبل الشركات المستثمرة التي تبني الوحدات السكنية بالرغم من حصولها على الارض مجانا او باسعار رمزية من الدولة فضلا عن الحصول على تسهيلات كمركية واعفاءات ضريبية من الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطورات الاقتصادية الحالية واتجاه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتطلب بشكل عاجل تعديل العديد من مواد قانون الجمارك، حتى يتماشى مع مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف العرجاوي، أن من أبرز التعديلات المقترحة التي يجب أخذها في الاعتبار هو إدراج أنظمة جديدة ضمن القانون، وعلى رأسها أنظمة مراكز التوزيع اللوجيستية، بما يجعل من مصر منطقة تجارة حرة ولوجيستية قادرة على دعم سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وموانئها المتطورة.
وأشار إلى أهمية تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية لتحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات بما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال، ويمنح الصادرات المصرية مزيدًا من التنافسية، فضلًا عن انعكاس ذلك على تخفيف العبء عن المستهلك النهائي في المنتجات المحلية.
وأكد العرجاوي أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل لجان تضم عناصر من المجتمع التجاري، بهدف نقل التجارب الدولية والمشروعات التجارية الناجحة التي طبقتها العديد من الدول في مجالات الجمارك والتجارة الدولية، بما يسهم في تطوير المنظومة وتحقيق التكامل بين الجانب التشريعي والعملي لدعم الاقتصاد الوطني.
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يُحافظ على توازنه