وزارة التخطيط تشارك في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة بلبنان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالملتقى العربي لشركات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، والذي يناقش أهمية بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 تحت شعار (العمل من أجل الاستدامة والسلام).
وخلال كلمتها؛ أوضحت د. منى عصام أن الدولة المصرية تولي اهتماماً للنهج التشاركي الذي يعمل على إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية التنموية، لافتة إلى أن مصر تركز حالياً بكافة مؤسساتها على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشارت عصام إلى أن ذلك التوجه تم اتباعه في كافة مستويات التخطيط، موضحة أن الإطار المنظم للعملية التنموية في مصر وهي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ويظهر ذلك في كافة مكونات الرؤية بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
التعهدات الوطنيةوأضافت مساعد وزيرة التخطيط أنه يتضح ذلك أيضًا في التعهدات الوطنية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية وحددت مستهدف رقمي تسعى الوصول إليه بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التوجهات الاستراتيجية تم ترجمتها إلى آليات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في السياق المصري، مستعرضة جهود الدولة المصرية المبذولة في ذلك الشأن من حيث تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
كما أشارت عصام إلى أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في عام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، والذي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وتابعت د. منى عصام الحديث حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تم تطويرها على أساس النهج التشاركي بعد عقد 39 جلسة حوار ونقاش مُستفيض مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، حيث توضِّح الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها. وأنه تم تدعيم الوثيقة بإطلاق منصــــــة حوار الخبراء التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصــــل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعيته بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسـياسـات.
وأوضحت عصام أنه في إطار الوثيقة أيضًا تم إطلاق برنامج الطروحات بهدف تنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين؛ وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، وإطلاق الدولة في 2023 "للإستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي". بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة ودعم الشركات الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط التنمية المستدامة اهداف التنمية المستدامة التنمیة المستدامة الدولة المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 4,9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا في المنوفية بخطة 23/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنوفية لعام 23/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة المنوفية
أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية يصل إلى 311 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 تبلغ 4,9 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنوفية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 29%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 27%، ويخص قطاع التنمية المحلية 693 مليون جنيه بنسبة 14% ثم التعليم قبل الجامعي 440 مليون جنيه بنسبة 9%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه بنسبة 4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 867 مليون جنيه بنسبة 17%.
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية 81 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1,2 مليون نسمة، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 37 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدات إجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 871 فصلا دراسيا، 122 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 70 محطة مياه شرب، 81 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، 113 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 64 مركز شباب، 20 مجمع خدمات حكومية، 45 مكتب بريد، 15 نقطة شرطة، 11 نقطة إطفاء، إلى جانب تنفيذ 81 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (309 كم)، علاوة على 93 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 123 كم.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة