خالد أبو بكر: قرارات البنك المركزي تاريخية هدفها إنقاذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن هذا القرار إنقاذ واختبار حقيقي للاقتصاد المصري.
وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "نحن الآن في بداية الطريق في خطوات ثابت ومتأنية وبها دراسة، لكنها بداية لطريق.
وواصل: "كلام محافظ البنك المركزي في المؤتمر كان سهل وبسيط وشرح كل حاجة بكل شفافية.. ما قالش كلام كبير ومكلكع .. وتحرير سعر الصرف يؤكد أننا أصبحنا على بداية طريق ثابت للإصلاح".
إنهاء السوق الموازيةوأضاف أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض، منوها إلى أن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر، مضيفًا:" آن الأوان لانتهاء فكرة السوق الموازية".
وتابع:"وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".
وواصل: "لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء.. دا كلام كبير للغاية وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره.. اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرارات البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزى اليوم اجتماع البنك المركزي المصري فائدة البنك المركزي قرار البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل