مدبولي: قرارات البنك المركزي جاءت بعد جهد كبير من الجهات المعنية في متابعة الأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنَّ الدولة المصرية نفذت الإصلاحات الاقتصادية مع تشجيع القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة لخلق فرص عمل وتدبير العملة الصعبة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية أنَّ الدولة المصرية لكي تدفع هذه القطاعات المهمة جدًا كان لابد لها من تدشين البنية التحتية، وهو ما بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة.
وتابع رئيس الوزراء: «كي نصل إلى القرارات التي اتخذناها أمس من قبل البنك المركزي كان هناك عملًا كبيرًا يتم مع كل جهات الدولة المعنية بمتابعة الأسواق مثل وزارة التموين ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، ولكننا نعي أنه بسبب أزمة الدولار وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة يطلق عليها السوق السوداء أو السوق الموازية».
تحويلات المصريينوواصل: «منظومة الشبكات التي استهدفت تحويلات المصريين من الخارج وكل ذلك حدث بسبب وجود سعرين، ولكن بالإجراءات التي اتخذناها، فإنّه من المفترض أن يكون لدينا سعر واحد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد الزراعة بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟