مدبولي: قرارات البنك المركزي جاءت بعد جهد كبير من الجهات المعنية في متابعة الأسواق
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنَّ الدولة المصرية نفذت الإصلاحات الاقتصادية مع تشجيع القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة لخلق فرص عمل وتدبير العملة الصعبة.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية أنَّ الدولة المصرية لكي تدفع هذه القطاعات المهمة جدًا كان لابد لها من تدشين البنية التحتية، وهو ما بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة.
وتابع رئيس الوزراء: «كي نصل إلى القرارات التي اتخذناها أمس من قبل البنك المركزي كان هناك عملًا كبيرًا يتم مع كل جهات الدولة المعنية بمتابعة الأسواق مثل وزارة التموين ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، ولكننا نعي أنه بسبب أزمة الدولار وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة يطلق عليها السوق السوداء أو السوق الموازية».
تحويلات المصريينوواصل: «منظومة الشبكات التي استهدفت تحويلات المصريين من الخارج وكل ذلك حدث بسبب وجود سعرين، ولكن بالإجراءات التي اتخذناها، فإنّه من المفترض أن يكون لدينا سعر واحد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد الزراعة بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.