الدستورية: تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.
وأضافت المحكمة أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.
اقرأ أيضاًنصبوا على أهل البلد.. سقوط سيدتين في قبضة الأمن بالدقهلية
أخفا تجارتهما بـ«أراضي وعربيات قيمتها 25 مليون جنيه».. سقوط 2 من أباطرة الكيف في الصعيد
الداخلية تضبط بائعي أجهزة ريسيفر تبث القنوات المشفرة دون تصريح في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية أحكام المحكمة الدستورية العليا تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية عقوبة البناء
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية ترد على الرئاسي: تجاوز دستوري وابتزاز سياسي وعرقلة لمسيرة الإعمار
ليبيا – الحكومة الليبية ترد على المجلس الرئاسي: تجاوزات دستورية ومغالطات قانونية وابتزاز سياسي
بيان الحكومة الليبية رقم (15) لسنة 2025م
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”المغالطات القانونية والتجاوزات الدستورية” الواردة في كتاب رئيس المجلس الرئاسي الموجّه إلى رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن المجلس الرئاسي قد تجاوز اختصاصاته القانونية، وتورط في ممارسات تعرقل العملية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان:
أولًا: اختصاصات المجلس الرئاسي محددة ولا تشمل التشريع
أوضح البيان أن اتفاق جنيف حصر اختصاصات المجلس الرئاسي في تمثيل الدولة وتعيين السفراء وملف المصالحة الوطنية، دون أي سلطة تشريعية أو صلاحية لتوجيه السلطة التشريعية. كما أكد أن المجلس الأعلى للدولة هو جهة استشارية للحكومة فقط، ولا يشارك في التشريع إلا في حدود المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق.
ثانيًا: تدخل مرفوض في سلطات الدولة ومحاولة للابتزاز السياسي
اتهم البيان رئيس المجلس الرئاسي بمحاولة التدخل في شؤون السلطتين التنفيذية والتشريعية بذريعة حماية المال العام، معتبرًا أن هذا السلوك يعدّ خرقًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومحاولة لابتزاز سياسي ومالي خارج إطار صلاحياته.
ثالثًا: إنفاق عبثي وسجلّ من الإهدار المالي
ذكّر البيان رئيس المجلس الرئاسي بما وصفه بـ”الإنفاق العبثي والإسراف غير المبرر” طيلة السنوات الماضية من خلال تخصيصات وهمية، كان بالإمكان توجيهها لرفع المعاناة عن المواطنين والمدن المنكوبة. كما اتهم البيان الحكومة السابقة بتضاعف معدلات إهدار المال العام دون غطاء قانوني.
رابعًا: افتعال أزمات سياسية والتعدي على صلاحيات البرلمان
اتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بالضلوع في خلق أزمات، منها أزمة المصرف المركزي، وتشكيل قنوات خارجة عن القانون، والتدخل في عمل صندوق إعمار ليبيا المنظم بالقانون رقم 1 لسنة 2024. وأكد البيان أن الصندوق يمتلك ميزانية مستقلة معتمدة من السلطة التشريعية، ويعمل وفق التشريعات السارية.
خامسًا: نتائج الإنفاق واضحة على الأرض والتنمية قائمة
اختتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة الليبية بجميع الإجراءات القانونية والمالية، مشيرًا إلى أن خطط الإعمار والتنمية أثمرت عن تحسن ملموس في الواقع المعيشي والخدماتي في المناطق الخاضعة لإدارتها، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام