هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
وأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إدارة الأزمات إعلاميًا
في زمن يشهد فيه العالم سرعة تناقل المعلومة والخبر، عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية، القادرة على التأثير والتحكم في الرأي العام واستمالته فكريًا وعاطفيًا، أصبح من الضروري اتخاذ قرار لإيجاد (مركز خاص لإدارة الأزمات إعلاميًا)، يتم من خلاله التعامل السريع مع أي أزمة أو حادثة، -بغض النظر عن زمانها ونوعها- يتولى المركز مهام إدارة زمام الحدث إعلاميًا، محافظًا على أساسيات الخبر والمعلومة، بما يمتلكه من قوة تؤهله لقيادة التوجيه والتحكم، والحضور المتمثل في القدرة للوصول والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وامتلاكه لوسائل النشر والبث الرسمية التي التي لا تقبل التأويل، ويثق فيها المجتمع.
ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورًا واتساعًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود فضاء إعلامي مؤثر بهذه الصورة الماثلة أمامنا، وقدرتها على الوصول والانتشار والاستمالة، وصناعة رأي عام، أصبحت المجتمعات بحاجة إلى وجود المعلومة الرسمية؛ لتأخذ مكانها بين الكم الهائل من المعلومات والأخبار التي تتناقلها وسائل التواصل الإلكترونية؛ ليستند عليها المتلقي وتكون الدرع الذي تتحطم أمامه كل الشائعات والأقاويل.
إن الحضور الرسمي في أي حادثة أو أزمة، يحافظ على مبدأ الشفافية والتعاطي، ويتولى الإمساك بزمام المبادرة، قبل أن تتلاقفها أياد أخرى تؤول وتقول ما تشاء، وتصبح الحقيقة فيها غائبة والمعلومة الصحيحة حبيسة الأدراج.
إن مفهوم إدارة الأزمات، تعمل به اليوم كبرى المؤسسات في معظم دول العالم، وهو مفهوم فرض وجوده في ظل تغير المعطيات، وسرعة تناقل المعلومات، وتأتي المعلومة أو الخبر والإعلام في مقدمة أدوات الإدارة للأزمة، باعتبار أن الأزمات تنطلق بحدث، والحدث عبارة عن خبر ومعلومة، فإذا غاب الخبر والمعلومة الرسمية (الموثوقة)، حلت بدلا عنها المعلومة أو الخبر الخطأ! من هنا تأتي أهمية التحرك والدراسة والسرعة في اتخاذ القرار؛ لتكون في المكان والوقت المناسب في دوامة أزمة قد تتدحرج ككرة الثلج وتأخذ مسارات ينساق خلفها المجتمع.
إن التجارب هي الرحم الذي تولد منه الأفكار، وما يدفعنا إلى تبني هذه الفكرة، هي التجارب الماضية، التي شهدتها البلاد، وكان المجتمع في أمسّ الحاجة إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها الموثوق والرسمي، وفي ظل غياب هذين الاثنين، يستطيع أي قابع خلف جهاز حاسب آلي أو نقال أن يكتب وينشر ما يشاء، وبطبيعة الحال فإن ما ينشر ويتلقاه المجتمع ويسهم في نشره ويتفاعل و يتأثر به، في غالبه ليس صحيحًا، ولكن لوسائل التواصل الإلكترونية مسار واضح في الاستمالة والتأثير على العاطفة، وهي واحدة من أبرز وسائل التأثير وأسرعها.
إن أي أزمة أو حادثة ما تلامس المجتمع اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا، لابد لها من إدارة، وبداية الإدارة هي السيطرة والإمساك بزمام المبادرة؛ بهدف التأثير الإيجابي في الرأي العام وملء الفراغ المعلوماتي الذي قد يستغله المتربصون أو مثيرو الشائعات؛ فحين يغيب الخبر الرسمي، تتصدّر الساحة الأخبار المضللة، وتبدأ الروايات المغلوطة في الانتشار.
ومن هنا، فإن إنشاء مركز متخصص لإدارة الأزمات إعلاميًا ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل؛ مركز يجمع نخبة من الخبرات القادرة على التحليل واستشراف الأحداث واتخاذ القرار الرشيد، بما يضمن إعداد خطة إعلامية متكاملة تُبقي المجتمع على تواصل دائم مع المعلومة الدقيقة والخبر الموثوق، وتحدّ من الالتفات إلى المصادر غير الرسمية أو المعلومات المضللة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش