مصر.. التضخم السنوي في المدن يقفز إلى نحو 36 بالمئة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي، حيث سمح البنك المركزي، الأربعاء، للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا، أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 بالمئة في المتوسط، وفق وكالة رويترز.
وقبل فبراير، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير ، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير . وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية: "الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة".
السيسي يتحدث عن أسباب جعلت "مرونة سعر الصرف ممكنة" قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن معارضته قبل أشهر لمسألة "تعويم" العملة المحلية كانت لأبعاد متعلقة بالأمن القومي، موضحًا أنه بعد وصول تدفقات مالية من اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة ومن صندوق النقد الدولي بات من الممكن اتخاذ هذا الإجراء. يذكر أن "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، أعلنت، الجمعة، أنها "متفائلة" بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين.
وأكدت وكالة "موديز"، الخميس، تصنيفها CAA1 لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد، العام الماضي، وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الدولار عند أعلى مستوى في 4 أسابيع قبل بيانات التضخم بأميركا
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل الدولار أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، الثلاثاء، قبيل تقرير التضخم المرتقب والذي من المرجح أن يؤثر على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة بأميركا، في حين تعرض اليورو لضغوط بسبب عدم اليقين السياسي في المنطقة.
كما أثارت المكاسب الأعلى من المتوقع وزيادة تضخم الأجور في تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة لشهر مايو مخاوف من أن يظل التضخم ثابتا مع استمرار النمو القوي، مما يقلل من احتمالات أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ومن المقرر أيضا غدا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، قبل أن يختتم المركزي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين.
وقال نويل ديكسون، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ستيت ستريت جلوبال ماركتس في بوسطن، "أعتقد أن أعضاء المركزي الأميركي سيأخذون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار".
ومن المتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.29 بالمئة إلى 105.44، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو.
وانخفض اليورو 0.41 بالمئة إلى 1.0719 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من الشهر ذاته.
وصعد الدولار في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة إلى 157.14 ين.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 3.89 بالمئة إلى 66910 دولارات.
عاجل.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف هدفا حيويا في إيلات المحتلة